بوابة للتبادل التجاري الإلكتروني لخدمة أعضاء غرفة مكة المكرمة

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس بمقر الامانة بالدمام اتفاقية إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية (سوق مكة التجاري الالكتروني) مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. ووقع الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات أمين عام الغرفة التجارية الصناعة بمكة المكرمة ياسر عبدالله أوان والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي . ووفقا لبنود الاتفاقية فان الامانة العامة تقوم بانشاء سوقا لتبادل الخدمات التجارية الكترونياً لجهة تشغيل عمليات التجارة الالكترونية بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى (ببوابة خدمات التبادل التجاري) حيث تم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة مكة بعد أن ابدت الغرفة رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة كما تقوم الامانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلي الخدمات الالكترونية للغرفة بالاضافة الى تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري. كما تنص الاتفاقية على التزام الامانة العامة للاتحاد بتمكين الغرفة من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها . وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسية والفرعية على المنتجات بناءً على متطلبات (الخدمات الجديدة) لدى اختصاصي الخدمات الالكترونية التابع للغرفة والتي تنطلق في معظم الأحوال من الاحتياجات السوقية للعملاء.
وستقوم الامانة وفقا لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقاً لأعلى مستويات الجودة بالاضافة الى تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة كما تنص الاتفاقية على قيام الامانة بتدريب وتأهيل موظفي الغرفة وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق.
كما يحق للغرف بموجب هذه الاتفاقية الاطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة وستقوم غرفة مكة وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الالكترونية الخاصة .
وتتضمن الاتفاقية عدداً من البنود القانونية والتنظيمية الرامية الى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق.
وعقب توقيع الاتفاقية أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي بأن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية الكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الالكترونية محلياً وعالمياً.
وسيتم التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة علاوة على عدم الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج.
وبين نقي أن أبرز الخدمات التي تقدمها السوق وهي (تجارة نت) التي تتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء و(مناقصة نت) التي تتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بكافة أنواعها المفتوحة والمغلقة و(مزاد نت) التي توفر مساحة لإجراء مزاد الكتروني بأفضل الأسعار إضافة إلى (وثائق نت) وتتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبتكلفة متدنية.
وأضاف نقي بأن عدداً من الغرف الأعضاء ستعمل على توقيع ذات الاتفاقية قريباً بعد أن وقعت مع غرف جدة والرياض والخرج وأبو ظبي مشيراً إلى أن الأمانة العامة للاتحاد قد وقعت اتفاقيات مماثلة لتشغيل سوق خليجي أجنبي من خلال وكلائها في الصين والهند وأوربا ودول الآسيان .
من جانبه دعا أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ياسر أوان الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السوق بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بينها وبين الأمانة العامة للاتحاد التي بذلت جهودا مقدرة لإنجاح المشروع.
وأضاف أن على الغرف الأعضاء جني ثمار هذا المشروع المتميز مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على الاستفادة من الخدمات المميزة المتاحة في السوق حيث سيتم تعميم الفائدة على عملاء الغرفة ومنتسبيها مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من توقيع هذه الاتفاقية.