بلير يتحاشى حماس والأوروبيون يطلعون على المبادرة المصرية

واشنطن ترسل قوة لمنع تهريب السلاح

تحاشى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توضيح موقف اللجنة من وجود حماس في حكومة وحدة وطنية، فيما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار وفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إرسال سفينة حربية للمشاركة في منع تهريب السلاح إلى غزة.
فقد تجنب مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط توني بلير الإجابة على سؤال بخصوص استعداد اللجنة -التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- للتعامل مع حكومة وحدة وطنية تضم حركة حماس.
وقال بلير في مؤتمر صحفي عقده في رام الله الأحد عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض إنه يتحتم على أي حكومة وحدة وطنية أن تعمل على تحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة، انطلاقا من وحدة الموقف واستمراره، في إشارة إلى ضرورة الاعتراف بإسرائيل وقبول حل قيام الدولتين أو ما يعرف باسم خارطة الطريق.
وأضاف بلير أن أي حكومة –حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية- لا بد أن تتفق على تحقيق هذه الأهداف المرجوة دوليا، وإلا فإن (الأمور ستعود إلى المربع الأول).
وكان بلير بحث مع فياض في رام الله سبل تثبيت وقف إطلاق النار وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وآلية صرف المساعدات الدولية للقطاع، وهو نفس الموضوع الذي بحثه في وقت لاحق أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من مصر والأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية إن الوزير أحمد أبو الغيط سيعرض أمام وزراء الاتحاد الأوروبي تفاصيل المبادرة المصرية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح المعابر وكيفية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، لافتا إلى أن الاجتماع سيترافق مع وجود فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث إمكانية التوصل إلى تهدئة وحل الخلاف الداخلي وفتح المعابر وتأمين الحدود.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سبق أن أبدت استعدادها لاستئناف مراقبة معبر رفح الحدودي استنادا إلى اتفاق 2005، وللمشاركة في مراقبة معابر حدودية أخرى مع قطاع غزة، مع التمسك بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
وذكر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن مصر مازالت ترفض نشر مراقبين دوليين على أراضيها على امتداد حدودها مع قطاع غزة، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي المشاركة في فرض رقابة بحرية لمنع تهريب السلاح عن طريق البحر لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة.