قطر تحتفي اليوم بذكرى اليوم الوطني

في ظل سجل حافل بالإنجازات

يصادف اليوم الخميس العشرين من ذي الحجة 1429ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2008م ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة 0
وتحل هذه الذكرى فى ظل تحقيق دولة قطر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتضطلع قطر بدور بارز بوصفها عضوا فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وعلى صعيد الإنجازات المحلية اختطت دولة قطر سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على تنمية الإمكانيات الصناعية وبناء الإنسان القطرى.
ففي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري فضلا عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.
وتسعى دولة قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
كما تخطط دولة قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليون سنويا مع نهاية عام 2010.
ومن المقرر كذلك رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2007م 4ر232 مليار ريال قطري مقابل 6ر206 مليار ريال لعام 2006م بمعدل نمو 5ر12% .
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية (نفطي وغير نفطي ) معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2007 و2008 فقد زادت معدلات النمو لنشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي ) والذي يمثل نسبة قدرها 7ر55% من الناتج المحلي بمعدل نمو 3ر9% وقيمة قدرها 4ر129 مليار ريال قطري لعام 2007 , بينما زادت معدلات النمو للأنشطة غير النفطية والتي يمثل نسبة قدرها 3ر44% بمعدل 8ر16% وقيمة قدرها 0ر103 مليار ريال لعام 2007 م .
وأقامت دولة قطر عددا من المدن الصناعية ومنها مدينة رأس لفان الصناعية و هي أحدث المدن الصناعية في قطر ، وتقع هذه المدينة على بعد 80 كلم شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلو مترات مربعة ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل.
وتضم المدينة مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال , كما تضم مرفأ صناعيا وتجاريا، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية . ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من قطر للبترول.
ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كيلومترات مربعة ، ويضم قسما للتوكيلات الملاحية ، وبرجا للمراقبة،
كما يضم الميناء مراسي واسعة تستوعب مختلف السفن والناقلات بمختلف الأحجام وبالتقنيات الدولية المعروفة. وتتوافر في المدينة مختلف الخدمات السكنية ومرافق ترفيهية واجتماعية . وتبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع وتضم مباني للورش الصناعية ومستودعات للبضائع الجافة.
أما مشروع إنشاء محطة تحلية المياه ، فقد بلغت تكلفة هذه المحطة حوالي بليون دولار أميركي، لانتاج مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها في التبريد بمصانع إنتاج الغاز كما أنشئت محطة توليد كهرباء بدأت عملها في النصف الثاني من عام 2004 .
أما مدينة مسيعيد الصناعية فتبعد نحو 40 كيلو مترا إلى الجنوب من الدوحة. وقد تم إنشاء إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في عام 1996 لتصبح الجهة الوحيدة المعنية مباشرة بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للصناعات القائمة والمستقبلية وتضطلع الإدارة بمسؤولية تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمساندة لخدمة احتياجات الصناعات الضخمة .
وتضم المدينة قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة. وتضم المدينة ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة ويعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات.
ويوجد في مسيعيد مجمع قطر للبترول للغاز , ومصفاة قطر للبترول و يبلغ معدل الانتاج اليومي للمصفاة 731 ألف برميل يوميا وتغطي هذه القدرة الإنتاجية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى عام 2020.
ويضاف إلى مدينة مسيعيد مدينة دخان النفطية وهي من أولى المواقع التي بدأت فيها دولة قطر استكشاف النفط وإنتاجه .
ويجري حاليا تطبيق خطة استراتيجية عمرانية لتطوير منطقة امتياز قطر للبترول بدأت هذه الخطة خلال العام 2003 وسوف تستمر بإذن الله حتى عام 2022 .
واولت قطر اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي بوصفه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية التي تحول دون التوسع الأفقي في الزراعة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي .ويركز القطاع الزراعي في قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة وتصنيف المزارع وتحسين جودة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى إدخال التقنيات العلمية والتقنية في أساليب الإنتاج مثل الزراعة المحمية المكثفة وتنويع النمط الزراعي وتقوية الأجهزة الإرشادية والتنظيمية والرقابية .
وتقوم إدارة الثروة السمكية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف على تنفيذها وتنظيم شئون الصيد وتحديث وسائل وطرق الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون .
وحقق القطاع الصحي خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أومن جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد .
وتتألف الخدمات الصحية من سلسلة مترابطة الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الرئيسية.
وتتولى الهيئة الوطنية للصحة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإشراف على خدمات الصحة العامة في الداخل وعلاج المواطنين بالخارج وتنظيم الاتجار وصناعة الأدوية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف . وفى مجال التربية والتعليم والثقافة تشير الاحصاءات الى أن مجموع الطلاب والطالبات فى مختلف المراحل الدراسية الحكومية فى دولة قطر الشقيقة بلغ عام 2005/2006 نحو (56) ألف طالب وطالبة . وصلت نسبة القطريين منهم 64% تقريبا. و بلغ عدد المبتعثين إلى الجامعات في الداخل والخارج (1348) طالباً وطالبة . وفي خطوة لتطوير التعليم قامت قطر بتطبيق نظام المدارس المستقلة وهي مدارس ممولة حكوميا تشمل مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ينشأها المجلس الأعلى للتعليم بإشراف هيئة التعليم وتم تصميم تلك المدارس لتوفر بيئة تعليمية خلاقة تركز على الطالب وتسمح لأولياء الأمور باختيار المدارس التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم .