البحرين تحتفي بيومها الوطني .. اليوم

تحتفى مملكة البحرين الشقيقة اليوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ذي الحجة الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الجارى بالذكرى السادسة والثلاثين ليومها الوطنى.
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها نهضة شاملة فى جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى.
واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت خلالها من مكانتها مركزا تجاريا وماليا وسياحيا رئيسا في المنطقة , وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل القومى وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني , وقد كان من نتائج هذه السياسية أن تبوأت البحرين مركزا متقدما فى العديد من المجالات الاقتصادية .
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية إلى 89 فى المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2005م إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعد مملكة البحرين مركزا ماليا ومصرفيا مهما في المنطقة في ظل وجود 371 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين عام 2006م , إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي وتنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006.
كما تعد مملكة البحرين مركزا سياحيا متميزا يجذب أكثر من 5ر5 ملايين سائح سنويا في ضوء تمتع المملكة بثروة سياحية متنوعة متمثلة في سياحة تاريخية وأثرية ودينية وعلاجية إلى حانب المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية التي تنظم في البحرين.
وتسعى إدارة السياحة بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
كما قامت مملكة البحرين بتطوير وتحديث البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق وجسور ومواصلات وتقدم وسائل النقل البري والجوي وتحديث قطاع الاتصالات اتجاها نحو الحكومة الألكترونية كونها ثاني أكبر مستخدم للانترنت في العالم العربي.
وتحرص المملكة على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية ورفع إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي التي بلغت 43 في المئة .
واستطاعت مملكة البحرين إقامة علاقات اقتصادية خارجية إيجابية ومتوازنة بما يحقق مصالحها التنموية وذلك من خلال تعزيز الإندماج في النظام الاقتصادي العالمي خاصة وأنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995 مهتمة بشكل أساسي بتقوية التكامل الاقتصادي الخليجي باقامة سوق مشتركة وعملة موحدة فضلا عن تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوصغها قاعدة محورية لإقامة السوق العربية المشتركة إلى جانب توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وتبادل الزيارات مع العديد من الدول الآسيوية والدول المتقدمة اقتصاديا بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 9% سنويا.