قرار صائب لمكافحة القرصنة

القرار الذي أصدره مجلس الأمن بدعم عملية بحرية لمكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية يعتبر قراراً موفقاً من أجل الاستقرار في المياه الاقليمية بعد أن أخذت أعمال القرصنة طابعاً عدوانياً أخذ يهدد حرية الملاحة وخاصة في السواحل الصومالية حيث انعكس طابع الانفلات في تلك الدولة في أعمال تهدد الأمن والاستقرار ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت تلك السواحل العديد من أعمال القرصنة التي طالت سفناً متعددة آخرها سفينة النفط السعودية وإذا ما ترك الحبل على الغارب لهؤلاء القراصنة فإن عمليات الابتزاز ستتسع إلى أقصى مدى لها، ويؤدي ذلك الى تشجيع هذه العمليات الهمجية التي تهدد التجارة الدولية بالخطر، وبدعم من هذا القرار ستتحرك قوة أوروبية مشتركة للتصدي لأعمال القرصنة البحرية في خليج عدن وقبالة الأراضي الصومالية بدءاً من الأسبوع المقبل.
وستلتزم هذه القوة المكونة من ست سفن حربية وثلاث طائرات بتعليمات صارمة ودقيقة في تنفيذ مهمتها.
وفي ظل هذا الاصرار فإن المتوقع انحساراً كاملاً لأعمال القرصنة فلن تعد السواحل الصومالية بعد هذا الانتشار مرتعاً للقراصنة كما كان في السابق.
ومن شأن هذه القوة المساهمة الفعالة في استتباب أمن السفن في تلك المنطقة بل وتحرير السفن التي تعتبر الآن في قبضة القراصنة فالعالم بات يولي اهتماماً كبيراً لحرية الملاحة وسلامة السفن ولن يسمح لأي فئة عابثة بتهديد الاستقرار وخاصة على السواحل الصومالية التي شهدت عمليات القرصنة في الآونة الأخيرة ولازالت.