بروتوكول اتفاق بين مالي ومتمردي الطوارق لإنهاء العنف

وقعت كل من الحكومة المالية ومتمردي الطوارق في طرابلس الليبية (بروتوكول اتفاق) لإنهاء الأعمال العسكرية التي تجددت بين الطرفين الشهر الماضي.
وقال عضو من الوفد الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن التوقيع على البروتوكول تم (بطريقة أخوية ليضع حدا للعمليات العدائية). وأكد أن العمود الفقري لتسوية المشكلة يبقى اتفاقية الجزائر الموقعة بين الجانبين في يوليو 2006.
وبدوره قال دبلوماسي ليبي شارك في المحادثات إن اتفاق الجزائر يبقى إطار التسوية على المدى الطويل للوضع. وأضاف أن الجانبين سيواصلان مناقشة تفاصيل خطة لتطبيق بروتوكول التفاهم, خاصة ما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى وتخفيف الإجراءات العسكرية في الشمال.
وطبقا لمسودة الاتفاق فإن متمردي الطوارق بقيادة إبراهيم بهانغا سيطلقون سراح 30 جنديا من الجيش المالي, كانوا قد أسروا في هجوم 20 مارس الماضي بالقرب من بلدة تنزواتين على الحدود الجزائرية, مقابل انسحاب الجيش جزئيا من منطقة كيدال حيث وقعت أخرى الهجمات.
وفي البيان المشترك الذي صدر بعد المحادثات التي جرت بوساطة مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، أن تلك الإجراءات ستوجد مناخا من التهدئة يمهد الطريق أمام حوار للتوصل إلى (تسوية نهائية), غير أنه لم يذكر جدولا زمنيا محددا.
وبدأت أولى المحادثات المباشرة بين الوفدين الأربعاء في طرابلس بالتوازي مع تصاعد مفاجئ لوتيرة العنف في شمال مالي، حيث دارت اشتباكات قرب كيدال (شمال شرق) بين رتل من الجيش المالي ومجموعة من الطوارق تابعة لبهانغا.
ودارت الاشتباكات مع المتمردين في المنطقة التي يعتقد أن عناصر تنتمي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحتجزون فيها سائحين نمساويين اختطفا في تونس في فبراير الماضي.
وعاودت مجموعة من متمردي الطوارق حمل السلاح يوم 20 مارس الماضي، في انتهاك لاتفاقات السلام التي وقعت في الجزائر في يوليو 2006 وأنهت رسميا تمرد الطوارق في مالي.