الأمير نايف يعتمد تنظيم تسجيل السيارات المستخدمة في نقل الحجاج

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باعتماد تنظيم تسجيل السيارات التي يرغب مالكوها في استخدامها لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج .
وسيتم تسجيل تلك السيارات في إدارة المرور للحصول على تصريح يميزها ويحدد الموسم المصرح لها المشاركة فيه .
وأوضح بيان صادر عن الأمن العام أنه سيتم البدء في قبول طلبات تسجيل السيارات التي تبلغ سعتها تسعة ركاب أو أكثر لاستخدامها لنقل الحجاج بها إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 11 / 1429ه وحتى نهاية يوم5 / 12 / 1429ه.
وحدد البيان شروطاً يجب توفرها في السيارات التي تزيد سعتها عن 9 ركاب هي :
1 / أن تكون السيارة مسجلة بلوحات خاصة ولا تعود ملكيتها لشركات أو مؤسسات تجارية أو لمؤسسات تعليمية أهلية .
2 / أن لا تقل سعة المركبه عن / 9 / ركاب.
3 / وجود رخصة سير سارية المفعول .
4 / وجود وثيقة فحص فني دوري سارية المفعول للمركبات التي لا تقل سعتها عن / 9 / ركاب ولا تزيد عن / 15 / راكباً , وأن تجتاز الحافلات التي تبلغ سعتها / 16/ راكباً أو أكثر الفحص الفني الخاص بالحج ويستثنى من ذلك الحافلات القادمة من خارج المملكة والمستخدمة لنقل حجاج البر وكذلك الحافلات المستأجرة من خارج المملكة للمشاركة في مساندة عمليات النقل في الحج التي يتوفر لها وثيقة فحص فني معتمدة في الدولة المسجلة بها .
5 / تحديد هوية السائق في مناطق الحج وان يكون سائقها هو مالكها أو من يفوضه تفويضاً رسمياً معتمداً.
6 / تسديد كافة المخالفات المرورية ذات العلاقة بالسيارة.
7 / الالتزام بالحصول على تصاريح حج للسائق والركاب وان لا يقل عددهم عن سعة السيارة المطلوبة الترخيص لها.
8 / الالتزام بعدم استخدام السيارة المرخصة في نقل الحجاج غير النظاميين أو نقل الركاب باجر . ودعا الأمن العام مالكي السيارات الراغبين في استخدامها لنقل الحجاج بها إلى مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1429ه المبادرة إلى مراجعة أقرب إدارة مرور لتسجيلها والحصول على التصريح اللازم وعدم استخدام السيارات أو السماح باستخدامها لنقل الحجاج قبل الحصول على التصاريح اللازمة لمشاركتها .
وسيتم منع أي مركبة غير مصرحة وفق هذا التنظيم من المشاركة في عمليات نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وحجزها في مواقف السيارات بمداخل العاصمة المقدسة إلى ما بعد نهاية موسم الحج ونقل ركابها من الحجاج بحافلات النقل العام وفرض العقوبات المقررة على مالكيها وسائقيها وكل من له علاقة بمخالفاتها وذلك وفق ما هو محدد في أنظمة النقل والمرور .