منتدى الحوكمة السعودي يناقش أوضاع 120 شركة في سوق المال

تبدا في مدينة جدة خلال الفترة من 14 الى 16 ذو القعدة القادم فعاليات منتدى الحوكمة السعودي الدولي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بمشاركة جامعة السوربون ورعاية علمية من كلية إدارة الاعمال بالإضافة إلي مشاركة هيئة السوق المالية ولجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وجده واكثر من 200 خبير ومهتم وباحث في مجال حوكمة الشركات من داخل المملكة وخارجها .
ويطرح منتدى الحوكمة السعودي الذي ينظمه مركز القانون السعودي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية اكثر من إثني عشرة ورقة عمل لعدد من المتحدثين العالميين المتخصصين في قوانين السوق المالية والشركات المساهمة والبورصات . أوضح ذلك رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب مبيناً إن المنتدى يناقش أوضاع أكثر من ( 120) شركة مدرجة بالسوق المالية السعودي تقدر رؤوس أموالها بأكثر من ( 350 ) مليار ريال سعودي وتقدر قيمتها السوقية الحالية ب 1300 مليار بعد أن تخطت حاجز ال 3,000 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر ب ( 70 ) مليار ريال سعودي . واضاف انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية فإن المنتدى يأتي في الوقت المناسب ليناقش الحقائق والأوضاع في الشركات المساهمة التي تدير أموال الدولة بالإضافة إلى أموال المجتمع من مؤسسين ومساهمين.
حيث يوجه المنتدى إلى معطيات الإدارة الصحيحة والسليمة لاادارة الأموال والموارد لصالح المساهمين والاقتصاد الوطني وليس لمصالح أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين .
وبين الدكتور ماجد قاروب ان المنتدى يوضح أهمية الأخذ بمبادئ تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وتوظيف الأقارب وكذلك حماية وحفظ حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم من حملة الأسهم لأنها تتعلق بمدخراتهم ويشكلون مايقارب ( 15 ) مليون من المواطنين .
وكشف قاروب بأن مركز القانون الذي ينظم المنتدى بشراكة إستراتيجية مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة قد أعلن عن جائزة الحوكمة مؤكداً ان المنتدى وضع المعايير الأساسية لمنح الجائزة وتتضمن ثمانية عناصر هي وجود لائحة السياسات والإجراءات ومدى تطبيقها وصلاحيات مجلس الإدارة ومجلس المديرين ومسؤوليات كبار التنفيذيين وإدارة حقوق المساهمين وعدالة التعامل معهم دون تفرقة وأخلاقيات ممارسة العمل على جميع المستويات الإدارية في الشركة واستقلالية التفتيش ومؤهلات القائمين عليه الى جانب إدارة مخاطر الأعمال وسياسات تعارض المصالح ومدى الالتزام بتطبيقها اضافة الى المعاييرالإضافية المماثلة في اختيار المحامي والمحاسب وخدمة المجتمع .