قمة منطقة اليورو تبحث خطة إنقاذ وتنسق مع بريطانيا

عقد قادة دول منطقة اليورو أمس الأحد في باريس قمة طارئة لبحث خطة إنقاذ مصرفي تتخذ من الأسلوب الذي انتهجته المملكة المتحدة مرجعا لها، في إطار مساع للحد من آثار الأزمة المالية وتنسيق جهود التحرك للخروج منها.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد إن قمة الدول ال15 التي تتبنى اليورو عملة رسمية لها، ستناقش الخطة التي تدعو إلى ضمان الإقراض بين البنوك والذي تجمد بشكل شبه كامل في كل أنحاء العالم.وأعربت لاغارد عن أملها الخروج بنتائج ملموسة من أول اجتماع كهذا لقادة مجموعة اليورو في خضم الأزمة، وبدت حذرة إزاء الخطة البريطانية، مشيرة إلى أنه سيكون من المتعين مراجعة ضمانات الإقراض بين البنوك أو الودائع المصرفية لضمان ألا تسبب تشوهات في السوق الأوروبية.
يشار إلى أن ردود الفعل الأوروبية إزاء الأزمة اتسمت بالإجراءات المنفردة وينظر للقاء بأنه خطوة في اتجاه تنسيق الجهود في مواجهة الأزمة المالية المتفاقمة بخطة شاملة مشتركة بين دول منطقة اليورو.وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قبيل اجتماع قادة دول منطقة اليورو.وأوضح ساركوزي في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس أمس السبت أن كلا من محافظ البنك المركزي الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية سيشاركان في لقائه مع براون بهدف البحث في حلول للأزمة المالية التي تعصف بأوروبا.
وأشار ساركوزي إلى أنه يهدف إلى بذل كل جهد للحد من آثار الأزمة المالية وتنسيق المساعي مع الجميع حتى مع دول خارج منطقة اليورو كبريطانيا.والتقى ساركوزي مع ميركل أمس بهدف التمهيد لاجتماع دول اليورو وخرج الزعيمان مؤكدين على أن باريس وبرلين تعملان على دراسة أفضل الطرق للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو.
لكن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية رفضا فكرة إنشاء صندوق أوروبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت لندن كشفت الأربعاء الماضي النقاب عن خطة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإنقاذ البنوك البريطانية تشمل ضخ ما يصل 250 مليار جنيه (نحو 450 مليار دولار) من أموال الحكومة في أكبر بنوك البلاد.
وتوفر خطة الإنقاذ البريطانية خمسين مليار جنيه (86 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب لضخها في بنوكها.
وعلق وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ عليها بالقول إن الخطة تشمل عرض سيولة قصيرة الأجل على البنوك وإتاحة رؤوس أموال جديدة لها، إضافة إلى توفير أرصدة كافية للنظام المصرفي من أجل مواصلة تقديم قروض متوسطة الأجل.
وفي السياق أشارت تقارير لوسائل الإعلام أمس السبت إلى أن ألمانيا تعد خطة إنقاذ قد تصل قيمتها إلى 549 مليار دولار تشمل ضخ رأس مال سهمي قيمته مليارات الدولارات في بنوكها وضمانات للإقراض بين البنوك.