نواب موريتانيا يبحثون الفترة الانتقالية وانتخابات الرئاسة

عقدت الجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) أمس جلسة علنية لمناقشة الوضع الناجم عن انقلاب السادس من أغسطس الماضي على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والترشح للانتخابات الرئاسية.
وكانت هذه الجلسة مقررة الاثنين الماضي لمناقشة آليات الفترة الانتقالية بعد الانقلاب لكنها أرجئت نتيجة خلاف بين النواب المؤيدين والمعارضين للانقلاب، حول موضوع ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية.
ويكمن الخلاف الأساسي في أهلية أعضاء المجلس العسكري للترشح، حيث يطالب حزب المعارضة الرئيسي الذي يرأسه أحمد ولد داداه بمنع منفذي الانقلاب من الترشح.
غير أن هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن موعد الانتخابات بين مؤيد لفترة انتقالية تستمر 14 شهرا، ومطالب بضرورة قصر المدة على 12 شهرا.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد دعا أول أمس إلى التعجيل بإيجاد حل توافقي للأزمة الموريتانية، وعبر عن حرصه على استقرار البلد وعمل مؤسساته الدستورية مع التشديد على احترام إرادة الشعب.