مليون وحدة سكنية بالمملكة لفك ضائقة المساكن

نقص المعروض وراء ارتفاع أسعار الإيجارات

كشف تقرير صادر عن رنا للاستثمار أن النقص المعروض من المساكن هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الإيجار كما زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007 مقابل 5.3% في عام 2006 ويرجع سبب هذه الزيادة لارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة نتيجة انخفاض قيمة العملة.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم، في حين تسعى إلى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال اجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية. وأضاف التقرير أن فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والانفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.وأوضح التقرير على أن قطاع العقارات سيكون واحداً من ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الإقليمي الرئيسية في المملكة العربية السعودية. فحجم المشروعات العقارية التي أعلن عنها في المملكة العربية السعودية كالمدن الاقتصادية الست تعد كعملاق لم يسبق له مثيل. وكان آخر هذه الجهود في عقد السبعينات عندما تم إنشاء مدينتي جبيل وينبع. إن نجاح هذه المدن يوضح أيضاً القدرات التنفيذية للمملكة العربية السعودية في إنشاء مثل هذه المدن. وحسب خطة التنمية الثامنة من المتوقع أن يزيد النشاط العقاري بنسبة 5.8% من 2004-2009 التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6.8% في عام 2004 إلى 7.2% في عام 2009.أضاف التقرير أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في المملكة بنسبة 2.3% في الفترة من 2004-2015 والتي تعد أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يخلق الحاجة إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية. وفي عام 2004 كان هناك نقص ما يقارب من 270000 وحدة سكنية. النقص من المرجح أن يظل كذلك في المستقبل مع الطلب الإضافي على 0.7مليون وحدة سكنية بحلول عام 2009.وذكر التقرير أن العرض العقاري يتركز نحو قطاع أصحاب الدخل المرتفع في حين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لايزالوا يعانون من عدم الاهتمام. ونتيجة لذلك فإن الحكومة عملت على ضمان زيادة في القروض الميسرة للإسكان من خلال رفع النسبة المخصصة من الأموال لصندوق التنمية العقارية في ميزانية 2008 ولتلبية الطلب على الإسكان فإن خطة التنمية الثامنة تستهدف بناء ما يقرب من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2009 من بينها 875000 وحدة يقوم القطاع الخاص بتشييدها.وأخيراً سمحت الأنظمة العقارية في المملكة لغير المقيمين بامتلاك ممتلكات خاصة للأعمال التجارية ولإقامة موظفيها. وتم السماح للمستثمرين من أصحاب الأملاك بتأجير ممتلكاتهم. وفي حين أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن أسعار العقارات قد يرجع إلى الارتفاع نتيجة للمضاربة. وكإجراء احتياطي تلزم الحكومة هؤلاء المستثمرين على الاحتفاظ بالملكية لمدة لاتقل عن خمس سنوات قبل إعادة بيعها.