الاتفاق على بيان وزاري لحكومة الوحدة في لبنان

نجحت الجهود السياسية التي بذلت طوال الأسابيع الماضية في تذليل العقبات التي اعترضت إعداد البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت بموجب اتفاق الدوحة بعد مواجهات مايو الدموية بين الأكثرية النيابية المقربة من الغرب وبعض الدول العربية والمعارضة التي تربطها صلات بإيران وسوريا.
ففي الاجتماع ال14 للجنة صياغة البيان الجمعة، تمكن الوزراء الذين يمثلون مختلف الأطراف السياسية من حل العقدة الأساسية، المتمثلة بالصيغة التي سيشار فيها إلى حزب الله والمقاومة عبر اختيار تعابير ترضي الحزب من جهة، ولا تثير حفيظة الأطراف التي تنظر بقلق إلى نفوذه المسلح على الأرض.
وقال وزير الإعلام اللبناني، طارق متري، الذي تولى الحديث للصحفيين بعد انتهاء الجلسة إن مسودة البيان الوزاري سوف ترفع السبت على أن تقر في جلسة مقبلة، مشيراً إلى أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها “ليست فقط لفظية، بل هي وليدة حوار.”
ووفقاً لما قاله متري، فقد “جرى التأكيد على مبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها،” واعتماد صيغة “حق لبنان وجيشه وشعبه باستكمال تحرير أو استرجاع أرضه،” لافتاً إلى إضافة عبارة تفيد بأن ذلك سيجري في كنف الدولة اللبنانية.
وكانت إشارات حل الأزمة الحكومية في لبنان قد لاحت منذ الصباح، حيث قال رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، في حوار مع الصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في السراي الكبير، عن إمكان إنجاز البيان الوزاري هذا المساء: “بالأمس قال (وزير الإعلام) طارق متري إننا نتشاءم من الرقم 13 (رقم جلسة الاجتماع) لذلك هذه اللجنة هي كالصبية التي عمرها 14.”
وأضاف: “صحيح أن البيان استغرق 14 جلسة ولكن أعتقد أن المحصلة ستكون إن شاء الله خيرا وستكون جامعة للبنانيين،. صحيح أن المرحلة المقبلة ستشكل حملا ثقيلا على الحكومة لكن بهمتها وبهمة أعضائها وتعاونها مع المجلس النيابي ستتمكن من معالجة عدد من الأمور وتضع مسارات للمستقبل.”