الهيئة الملكية بينبع تستعد لاستضافة مؤتمر ومعرض بيئي دولي

بمركز الملك فهد الحضاري محرم القادم

تنظم الهيئة الملكية بينبع مطلع محرم المقبل بمركز الملك فهد الحضاري بالهيئة ، المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول بعنوان “ أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية “ برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين والمنظمات الدولية وصانعي السياسات والأنظمة البيئية وكذلك الصناعيين والأوساط الأكاديمية لنشر أحدث التطورات والتقنيات والعروض في مجال إدارة النفايات الصناعية ولتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية الأفضل وطرق التحكم بالقضايا البيئية وكذلك تسليط الضوء على المكانة التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية كونها من أكبر المدن الصناعية نمواً في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الدكتور نصيف الى أن المؤتمر سيستقطب العديد من الخبراء وعلماء البيئة كمتحدثين لنقل أفضل التقنيات البيئية للصناعيين،لإثبات خبراتهم والقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسئولة بيئياً للأجيال القادمة، مضيفاً أنة سيقام على هامش المؤتمر معرض بيئي متخصص في مجال إدارة النفايات يتوقع أن يزوره الآلاف من المهتمين والمتخصصين يشارك فيه عارضين من القطاعات العامة ذات العلاقة بالبيئة،وكذلك القطاعات الصناعية والخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسئولية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدى يومين جملة من المحاور البيئية تأتي في مقدمتها أفضل الممارسات لتخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير من النفايات الصناعية وسياسة إدارة النفايات والتمويل والتخطيط والتنظيم والمنافع من خفض النفايات من المصدر ومرادم النفايات الصناعية والتصميم والإنشاء والمراقبة وحرق النفايات وانبعاثاتها وإدارة النفايات الصناعية والنفايات من المعدات الإلكترونية والكهربائية ونفايات التعدين والثروة المعدنية وإدارة النفايات الناشئة وإدارة النفايات من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي وتقييم الأثر البيئي لمنشآت معالجة مياه الصرف الصناعي وتقييم الأثر البيئي لمنشآت معالجة النفايات الصناعية وتحويل النفايات إلى طاقة.
ويأتي إقامة هذا المؤتمر انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتبني السياسات والإستراتيجيات الصديقة للبيئة وإعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تدوير وإعادة استخدام ومعالجة النفايات الصناعية ضمن أولويات التنمية الصناعية بالمملكة.