السويلم : القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا

اختتم المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية المقام بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة “ أبوظبي “ أمس فعالياته بتقديم وفد ديوان المظالم الذي يمثل المملكة , ورقتي عمل حول “ قضاء الاستعجال الإداري “ و“ تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري “.
وأكد عضو المحكمة الإدارية العليا عضو الوفد المشارك معالي الشيخ إبراهيم بن صالح السويلم في بداية الجلسة الثالثة من خلال ورقة عمل الأولى حول “ قضاء الاستعجال الإداري “ أن القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً ، للوصول إلى عدالة ناجزة ، مفيداً أن ديوان المظالم باعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة أعطى القضاء العاجل ما يستحقه من الأهمية والرعاية بحيث وفر الحماية الوقتية للحقوق والمراكز القانونية ضد الضرر الناشئ عن فوات الوقت من خلال ما أصدره ويصدره في هذا الشأن من أوامر ، مستشهداً بتطبيقات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم متعلقة بقضاء الاستعجال الإداري.
وقدم مساعد أمين مجلس القضاء الإداري عضو الوفد المشارك بندر الفالح من جانبه ورقة العمل الثانية التي كان محورها حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ، مبيناً من خلالها أسس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية ، والأسباب التي تمنعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية ، والضمانات والوسائل السليمة لحث الإدارة على تنفيذها ، موضحا أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها.
وأفاد أن نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 13/8/1433ه نصت المادة 89 منه على أن “ يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة “.
وقدم معالي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري رئيس الوفد المشارك الشيخ إبراهيم الرشيد في ختام الفعاليات هدية تذكارية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالوهاب عبدول عبارة عن مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427 ه “ المكونة من خمس أجزاء ، مثمناً له الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة ، كما قدم معاليه هدية مماثلة للأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية السفير عبدالرحمن الصلح.