عضو المحكمة الإدارية العليا السويلم : القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً

مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية يختتم أعماله بورقتي عمل سعودية
`ذات الخبر = اختتمت اليوم بعاصمة الإمارات العربية المتحدة ( ابوظبي ) وقائع فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية بمشاركة الوفد السعودي بورقتي عمل حول " قضاء الإستعجال الإداري " و " تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري " .
وكانت البداية بالجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر حيث قدم معالي الشيخ إبراهيم بن صالح السويلم عضو المحكمة الإدارية العليا ورقة عمل حول " قضاء الاستعجال الإداري " والتي أكد فيه أن القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً، للوصول إلى عدالة ناجزه ، مضيفاً أن ديوان المظالم وباعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة أعطى القضاء العاجل ما يستحقه من الأهمية والرعاية بحيث وفر الحماية الوقتية للحقوق والمراكز القانونية ضد الضرر الناشئ عن فوات الوقت من خلال ما أصدره ويصدره في هذا الشأن من أوامر .مستشهداً بتطبيقات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم متعلقة بقضاء الاستعجال الإداري .
من جهة أخرى قدم فضيلة الشيخ بندر الفالح مساعد أمين مجلس القضاء الإداري ورقة العمل الثانية والتي كان محورها حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري .

وتطرق الشيخ الفالح لأسس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية ، والأسباب التي تمنعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية ، والضمانات والوسائل السليمة لحث الإدارة على تنفيذها ، موضحا أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها.
وأشار الفالح إلى نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 13/8/1433ه والمادة 89 منه التي نصت على أن " يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة " .
وفي نهاية الفعاليات قدم معالي الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس الوفد المشارك هدية تذكارية لسعادة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427 ه " المكونة من خمس أجزاء ، مثمناً لسعادة الدكتور عبدول حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة.
كما قدم معالي الشيخ الرشيد هدية مماثلة لسعادة السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية.