رئيس البنك الإسلامي للتنمية يختتم زيارته للسنغال ويوقع عددًا من الاتفاقيات

استقبل رئيس جمهورية السنغال ورئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي مكي صال في قصر الرئاسة بالعاصمة السنغالية دكار أمس رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في ختام زيارة عمل قام بها للسنغال.
وأعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تهنئته للرئيس السنغالي على مشاركته خلال انعقاد القمة الاستثنائية الرابعة للتضامن الإسلامي في مكة المكرمة أواخر الشهر الماضي ، وبالنجاح المتميز الذي توج أعمال القمة الإسلامية بقرارات تاريخية بشأن تحديات عظمى تواجه الأمة الإسلامية.
وأشاد الدكتور أحمد محمد علي بما تضمنته كلمة الرئيس السنغالي في القمة من عبارات ثناء وتنويه بالبنك الإسلامي للتنمية ، وبما حرص عليه الوفد السنغالي من دعم كان له الأثر الملموس في قرارات القمة المتعلقة بدور البنك مستقبلا في تعزيز آليات التعاون لمكافحة الفقر والبطالة ، وفي جهود القضاء على الأمية واستئصال الأمراض.
وعبر عن مواساته للشعب السنغالي ومؤازرة مجموعة البنك لجهود التخفيف من معاناة ضحايا موجة السيول التي اجتاحت مناطق من البلاد في الشهر الماضي ، معلنًا عن اتفاق السنغال مع البنك على تمكين الجهات السنغالية المختصة من التعرف على تجارب وخبرات الدول الأعضاء في البنك التي تتعرض باستمرار لمخاطر الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة ، وكيفية إدارة جهود التعافي من تلك الكوارث.
ونوه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمستوى التعاون القائم بين السنغال والمجموعة الذي زادت فيه حجم التمويلات لصالح السنغال عن المليار دولار.
وبين الدكتور أحمد محمد علي أن محاور برنامج تمويلات مجموعة البنك في السنغال للسنوات القادمة ، تسترشد بتوجيهات الرئيس مكي بالتركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والنساء ، وتعزيز الاقتصاد السنغالي وقدرته على درء آثار الكوارث الطبيعية ، ودور أدوات التمويل الإسلامي في استقطاب الاستثمارات لخدمة الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد وقع خلال زيارته لداكار مذكرات لإطلاق مبادرات مهمة ، منها مذكرة حول إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك وجمهورية السنغال ، ومذكرة بشأن وقف إسلامي لتنمية المدارس القرآنية ودمجها في المنظومة التعليمية.
كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا ، من اجل تعزيز مكانة المالية الإسلامية في الدول الثمانية الأعضاء في هذه المؤسسة الإقليمية التي تتطلع إلى دور أكبر للتمويل الإسلامي في تنمية اقتصادياتها النامية .