البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيتين مع حكومة السنغال بقيمة 29 مليون دولار

وقعت حكومة جمهورية السنغال والبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السنغالية داكار اليوم اتفاقيتين بقيمة 29 مليون دولار لصالح مشروع الري الصغير في مرحلته الثانية والرامي إلى محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يهدف إلى تحسين البيئة في مختلف مناطق السنغال.
ووقع الاتفاقيتين عن جمهورية السنغال معالي وزير الدولة والتعاون الدولي والنقل الجوي والنفط كريم واد , وعن البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي .
ويعزز مشروع الري من قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفقر من خلال توفير وسائل ملائمة للزراعة المستدامة في عدد من المناطق المستهدفة قي شرق وجنوب شرق ووسط البلاد ومن شأن ذلك أن يحقق دعما ملموسا لجهود تحقيق الأمن الغذائي في السنغال وبالتالي المساهمة في محاربة الفقر.
أما فيما يتصل بالاتفاقية الثانية والخاصة بالنفايات الصلبة فإن المشروع يعمل على توفير البنى التحتية المطلوبة للتخلص من النفايات وفي ذات الوقت يساعد على توفير الآليات والتقنيات التي تساعد على التخلص من تلك النفايات.
وأكد معالي وزير الدولة والتعاون الدولي والنقل الجوي السنغالي أن توقيع الاتفاقيتين يفتح آفاقا جديدة لعلاقة الشراكة المتطورة بين جمهورية السنغال والبنك الإسلامي للتنمية لافتا إلى أنه من المنتظر توقيع اتفاقية أخرى مع البنك بمبلغ (100) مليون دولار لتعزيز الإنتاج الكهربائي وتوفير الطاقة الكهربائية بالسنغال بزيادة تصل إلى (70) ميغاوات .
وبين أن تمويلات البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسنغال خلال هذا العام 2011م وصلت إلى (250) مليون دولار مقارنة بمبلغ (155) مليون دولار عام 2010م.
فيما أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن سروره لتوقيع الاتفاقيتين مع جمهورية السنغال مؤكدا أنهما تصبان في الجهود التي يبذلها الطرفان في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة .
ونوه بالدور المهم للسنغال في دعم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي تم إنشاؤه بموجب القرار الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغرض محاربة الفقر في الدول الأعضاء.
وأشاد بجهود فخامة الرئيس عبدالله واد الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لما يقوم به من مساع ومبادرات لتعزيز دور الصندوق وتحقيق أهدافه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
//انتهى//