(مرابحة) ترفع رأس مال الشركة 200 مليون ريال بمنح 19 سهماً مقابل سهم للمساهمين الحاليين

آل عويس: هدفنا تقوية المركز المالي وزيادة قدرتنا التنافسية

وافقت الجمعية العمومية لشركة مرابحة للاستثمار والتقسيط خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة على زيادة رأس المال من 10 ملايين ريال سعودي إلى 200 مليون بمنح 19 سهما مقابل كل سهم يملكها المساهمون الحاليون المقيدون في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية،على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من حساب مبالغ مخصصة لتغطية رأس المال ضمن بنود حقوق المساهمين في المركز المالي للشركة بتاريخ 31/ 3/2012م ، كما وافق مجلس الإدارة على المادة (7) و(8) من النظام الأساسي للشركة وفقا لرأس المال الجديد ، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة (22).
وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس مهدي بن زيد آل عويس أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والترتيبات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة رفع رأس المال،موضحاً أن هذه الخطة تمثل نقطة البدء لانطلاقة النشاطات التمويلية لشركة (مرابحة) التي تعكس ثقة مجتمع الأعمال في السوق السعودية بالإمكانات المالية والتقنية والفنية والتي تتيح للشركة الانخراط في قطاع حيوي وداعم لنمو الشركات وتطوير أعمالها ،وتدل في الوقت ذاته على جاذبية قطاع التمويل الإسلامي والفرص الإيجابية المتاحة له.
وأشار المهندس آل عويس في تصريحات صحفية عقب انعقاد الجمعية العمومية إلى أن الهدف من رفع رأس المال هو تغطية وتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات والمقيمين في مجالها وذلك ببرامجها التمويلية الشرعية المتنوعة (تمويل السيارات تقسيط،وتأجير وتمويل الأثاث والمفروشات وتمويل الأجهزة والمعدات) موضحا أن خطة الشركة في تقديم خدماتها البيعية من خلال فتح فروع جديدة مابين 8 الى 10 في كافة المناطق وفي مقدمتها (الوسطى والشرقية والغربية ) بالإضافة إلى عدد من نقاط البيع المتفق معها (معارض – صالات –وكالات) في عدد من المناطق الأخرى.
وحول التسهيلات المقدمة من الشركة الى المرأة السعودية قال المهندس آل عويس أن هناك خطة استراتيجية مخصصة للمرأة السعودية وهنا يطيب لي أن أشيد بالتزامات المرأة السعودية في السداد دون تأخير مما نتج عنه ارتفاع في دخول الشركة المالية ،وعن سياسة توزيع الأرباح أكد المهندس آل عويس أن الجمعية العمومية لا تتوقع دفع أرباح سنوية لمساهميها قبل عام 2015 على الأقل، حيث ستنظر الشركة حينها إلى أرباحها المبقاة، ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية، وظروفها المالية، وأوضاع السوق والاقتصاد بصفة عامة.
واعتبر آل عويس أن زيادة رأس مال الشركة تعد خطوة هامة لتقوية المركز المالي للشركة وزيادة قدرتها التنافسية فى سوق المرابحة والتمويل والتقسيط ، كما يوفر الدعم المالى اللازم لأنشطتها خلال المرحلة المقبلة بما يتيحه من فرص أكبر للدخول فى مشروعات عقارية ضخمة تتلاءم ومكانة الشركة فى السوق العقارى كما يعظم من فرصها للدخول فى صفقات استحواذ لعقارات متميزة .
وأفاد بأن الشركة استمرت في الاستثمار العقاري بشكل جيد ، مما سيؤدي الى آفاق أفضل في المستقبل بعد أن أظهرت مكاسب في الشهرين الأولين من العام الحالي 2012.
وأوضح ان الشركة تمكنت من تخفيض بعض التّكاليف ، بما يحقق لها بعض الإيرادات، حيث تمكنت الشركة من التفاوض بنجاح بشأن تسوية المستحقات غير المسددة للبنوك ، ومن ثم إنهاء النزاع القانوني والحصول على خصم كبير ، وقد أدت هذه الصفقة الى وقف رسوم الفائدة المنتظمة على الشركة.
وأضاف انه تمت مراجعة البنود الرئيسية المختلفة للمصاريف الإدارية بغرض ترشيد الصرف ، وتم تقليص النفقات ذات الصلة لتحسين النتائج النهائية للشركة، بعد أن قامت الشركة في عام 2011 بإنجاز خطة تهدف الى التعافي من آثار وتداعيات الازمة المالية وما نجم عنها من تعثّرات في عام 2011، التي كانت تركز على كيفية حماية أصول الشركة والمحافظة عليها.
وأوضح الاستاذ ماجد الزهراني / مندوب وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تراقب عن كثب مثل هذه الشركات التمويلية حرصا منها على مصالح المواطن والتزام هذه الشركات بكافة البنود والتنظيمات التي تفرضها الوزارة لحماية جميع الأطراف وتنمية السوق بما يتفق مع تعليمات الدولة وحرصها على رفاهية المواطن السعودي.
الجدير بالذكر أن شركة «مرابحة للاستثمار التجاري والتقسيط» من الشركات الواعدة في مجال التمويل ، وتمتلك إداراتها الخبرة والدراية الكاملة بمعطيات هذا النشاط ولديها قاعدة إدارية وفنية وقانونية مؤهلة ومعدة إعداداً جيداً فقد لاقت هذه الشركة نجاحاً كبيراً وحققت مبيعات ممتازة وتنمو بشكل مستمر.