أمنستي تطلب إلغاء الاعتقال الإداري للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إسرائيل لإطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة وذلك بموجب إجراء تطلق عليه تل أبيب (الاعتقال الاداري) ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
ودعا تقرير للمنظمة إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة وفق المعايير الدولية في حال توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليا.
وأشار التقرير إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحفيون، كانوا مسجونين في نهاية أبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين.
ووفق القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وقد أوصت العفو الدولية إسرائيل بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بحماية كل المعتقلين من (كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة).
يشار إلى أن إسرائيل أطلقت مساء الثلاثاء سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي أضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري، وفق ما أعلنت أسرته ووزير الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع.
وكان حلاحلة قد اعتقل عام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الإداري لأربع مرات متتالية، وقد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل أن يوقفه في 16 مايو الماضي بعد أن حصل على تعهد إسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله إداريا مرة أخرى.