(70) فتاة سعودية يجتزن دورة الضيافة وبائعة التجزئة

عبير الهديان: سوق تجارة التجزئة يستوعب أكثر من (18) ألف عاملة

اجتازت (70) فتاة سعودية دورة متقدمة في كل من الضيافة وإعداد المناسبات وبيع التجزئة وأصبحن جاهزات للانضمام إلى سوق العمل الذي يضم أكثر من (18) ألف سعودية بنسبة (18%) من العاملات في القطاع الخاص، حيث صمم البرنامج التدريبي الذي قدمه مركز قمة التراتيب للتدريب النسائي لمواكبة التطور في مجال الضيافة مع الحفاظ على الهوية العربية. وأكدت عبير الهديان مسؤولة المركز أن دورة (بائعة التجزئة) ركزت على تطوير مهارات الموظفة في مهنة “ بيع المستلزمات النسائية “ في منشآت القطاع الخاص وإكسابها الخبرة اللازمة لإتقان العمل في منافذ البيع في مجالات قطاع التجزئة للمستلزمات النسائية في المحلات التجارية ومراكز التسويق وفي المعارض الخاصة بمنتجات وخدمات المنشئات التجارية منوهة بدعم بنك الجزيرة لهذه الفئة لتساهم في تنمية الاقتصاد ودخولهن لسوق العمل والحد من البطالة.وأشارت إلى أن المتدربات اجتزن البرنامج بنجاح قياسا وفق استبيان الفتيات وتقيمهن للبرنامج كما تم توظيف مجموعة من الفتيات خريجات البرنامج بالاتفاق مع شركات توظيف وشركات خاصة في توطين السعودة في القطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج معد لكل من يتطلعون للارتقاء بحياتهم المهنية في عالم الضيافة ولكل سيدة تبحث عن التميز والإتقان في استقبال ضيوفها وخدمتهم على الوجه اللائق ووفقا لأحدث الأساليب المتبعة في المطاعم العالمية. ونوهت الهديان إلى الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة العمل والتي كشفت عن وجود (18638) امرأة تعمل في قطاع تجارة التجزئة يشكلن (14%) من إجمالي السعوديات في القطاع الخاص، و10162 غير سعودية بنسبة 11 في المائة من إجمالي غير السعوديات، مشيرة إلى أن الأرقام ذاتها كشفت عن تزايد مخيف لعدد العاطلات حيث وصلت وفقاً لبرنامج (حافز) إلى مليون ونصف امرأة وفتاة في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأشارت في ختام حديثها على أن هناك تحديات تواجه توظيف النساء، من أبرزها «محدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة، وشكوى السعوديات من انخفاض الأجور المعروضة في القطاع الخاص، وضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل، ووجود جوانب تنظيمية وإدارية تشكل أحيانا عقبة أمام عمل المرأة ومنها المتطلبات الإضافية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الخاصة، وفي مقدمتها تهيئة أماكن منفصلة ومستقلة للنساء، وما يراه بعض أصحاب الأعمال من أن هذا المطلب يلقي بأعباء مالية وإدارية على المنشأة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تأهيل الفتاة السعودية بشكل جيد لتصبح قادرة على الدخول إلى سوق العمل.