مكافحة الفساد ترفع للملك لائحة أداء القسم الوظيفي لبعض موظفي الدولة

مجموعة جديدة من موظفيها أدت القسم

أدّى عدد من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس القسم الوظيفي أمام رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، بحضور عدد من مسئولي الهيئة,وذلك تنفيذاً لما ينص عليه تنظيم الهيئة بأن يؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام الرئيس القَسَم الوظيفي.
وعبر رئيس الهيئة عن سروره بهذه المناسبة , مؤكدا أن الموظفين الذين أدوا القسم أصبحوا موظفين رسميين في الهيئة بعد أن تحققت فيهم الشروط الأخرى التي ينص عليها تنظيم الهيئة، وأثبتوا استعدادهم لتحمل مسئوليات العمل في الهيئة , مفيدا أنه ستلي هذه المجموعة مجموعات أخرى حتى تكتمل البنية التحتية للهيئة من حيث الكفاءات البشرية التي تختار بعناية نظرا لما تتطلبه المهمات المناطة بالهيئة من دقة وأمانة ونزاهة.
مما يذكر أن تنظيم الهيئة قد نص أيضا على إعداد لائحة لأداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة, وقد تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -ضمن عدد من اللوائح التنظيمية التي قامت الهيئة بإعدادها لكي يتم إعمالها بعد ذلك.
من جهة أخرى استقبل وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في الوزارة امس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، وعددا من مسئولي الهيئة.
وقد رحب معالي المهندس فقيه في بداية اللقاء بمعالي رئيس الهيئة , وشكره على هذه الزيارة، معبرا عن تقديره لدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدم الشريف من جهته لوزير العمل جوانب من أعمال الهيئة، والآلية المتبعة في تقبل البلاغات والتعامل معها , كما استعرض ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي توجب على الجهات الحكومية التزامات في مجال تطبيق الاستراتيجية ، وأن من أهم مهمات الهيئة متابعة تطبيق الاستراتيجية والتأكد من أن جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تقوم بتنفيذ ما يجب عليها مما نصت عليه الاستراتيجية.
كما تم خلال اللقاء بحث السبل المعينة لإسهام الوزارة في تحقيق أهداف الهيئة واختصاصاتها، ومن ذلك دعم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية ومدّها بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة لأداء دورها في الرقابة والمراجعة من أجل سد الثغرات التي قد يتسلل منها الفساد.
وقد رحب معالي وزير العمل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في ما يؤدي لتحقيق أهدافها وإحكام الرقابة على الأعمال.