محافظ التحلية : توطين تقنية التحلية سيسهم في تحقيق الأمن المائي

ملتقى توطين الصناعات الثاني

دشن معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أمس السبت في مدينة الدمام فعاليات الملتقى الثاني لتوطين الصناعة والذي يرعاه وزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله الحصين وبمشاركة عدد من القطاعات الاستراتيجية والخدمية الحكومية والخاصة. وتجوّل معاليه بعد حفل التدشين على المعرض المصاحب للملتقى والذي شارك فيه أكثر من 34 شركة عالمية ومحليّة ، عرضت خلاله أبرز ماتوصلت إليه من صناعات ذات كفاءة وجودة عالية وبأيد سعودية خالصة ، تجاوزت الخبرة لدى بعض الشركات عقوداً من الزمان.وتخللت جولة معاليه مناقشته لعدد من الشركات عن تفاصيل منتجاتها وخبرتها في القطاع وتعاوناتها السابقة والعمر الافتراضي لهذه المنتجات فضلاً عن نتائج اختباراتها وفحوصاتها المتقدّمة وماهي الطرق والأساليب المستخدمة في صناعتها وقياسها. تلا ذلك تدشينه فعاليات الملتقى حيث أكد معاليه في كلمة الافتتاح أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الملتقى الى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ذي الصبغة الصناعية، وأضاف:” وهو فرصة أيضا للمشاركة بالرأي والمناقشة والمكاشفة وإيضاح الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال قطع الغيار محليا ، ومعرفة الامكانات التصميمية والتصنيعية محليا وتقدير حجم السوق، والوقوف على أهم الانجازات التي تم تحقيقها وتبادل الخبرات والرؤى لنعمل جميعا بروح الفريق الواحد لكي نعزز القدرات المحلية ونثري خبراتها بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني”.وقال معالي محافظ المؤسسة :” إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين تسعى الى توفير سبل العيش الكريم والحياة الرغيدة لابناء هذا الوطن ومن يتواجد على ترابه من الزائرين والمقيمين، ولقد شعرت بأهمية التوطين ليس في مجال التصنيع فحسب وإنما في جميع المجالات الاخرى ، والمؤسسة كانت سباق في تحقيق هذا التوجه وكان مما اخذته على عاتقها تأمين قطع الغيار المصنعة محليا وفتح افاق التعاون والتوافق مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الاخرى”.وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن محمد ال أبراهيم أن الخطة التشغيلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمنت إحدى أهداف خطة التنمية التاسعة للملكية العربية السعودية ومن بينها “تطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه وبما يسهم في تحقيق الامن المائي في المملكة”، كما تضمنت الخطة الخطة في ثناياها الاشارة الى تنامي الطلب على المياه المحلاة في المملكة بمعدلات تربو على 14.5% سنويا لتصل بنا من 3 ملايين متر مكعب الى نحو 5.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في عام 2014 مشيرا الى رصد 163 مليار ريال لجميع القطاعات العاملة في شئون المياه في المملكة بما فيها المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة.وحول أبرز مخرجات الملتقى الاول لتوطين الصناعات التي احتضنتها الرياض قبل اعوام عدة قال معالي المحافظ : إن مبدأ تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع قطع الغيار محليا هو أهم مخرجاتها إذ نتجية لذلك تمكنت المؤسسة من توفير ما يربو 11 % من قيمة مشتريات قطع الغيار لمحطات التحلية محليا. لكنه أشار الى ان طموح المؤسسة لا يرقى فقط الى ذلك الانجاز ولا زال يحدونا الطموح الى مضاعفة حجم نسبة استخدام قطع غيار محطات التحلية ومستلزماتها المصنعة محليا عن طريق برنامج صناعة التحلية مشيرا الى ان عقود مشاريع اعمار وصيانة محطات التحلية بلغت في عام 2011 نحو 750 مليون ريال.من جهته أكد المهندس صالح بن غرم الزهراني مدير فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الشرقي ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني لتوطين الصناعات أن أهمية احتضان المؤسسة لهذا الملتقى ينطلق من إيمانها بأهمية دعم وتوطين الصناعة في المملكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورغبة منها في مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال الأوراق العلمية المقدمة وتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في صناعة التحلية والطاقة.وأبان المهندس الزهراني إلى أن هذا الملتقى يشارك فيه نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم 25 ورقة عمل تتناول المحاور وهي دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة والاستثمار والتدريب والتأهيل في هذا المجال مضيفاً بأن الملتقى يركّز على توطين صناعة التحلية والطاقة من خلال تقديم المؤسسة ست أوراق عمل تمثل تجربتها الموفّقة في هذا المجال. وانطلق اليوم الاول بجلستي عمل تناولت دعم الجهات الحكومية لتوطين الصناعة، ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة في السعودية، الى جانب مستقبل الاستثمار في هذا المجال ، مع المحاور المتعلقة بفرص التدريب والتأهيل وصولا لتنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة الصناعة العالمية. وبدأت اولى جلسات الملتقى الذي تنظمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار (من لايصنع حاجاته يبدد ثرواته) بمناقشة دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة ورأس الجلسة نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة المهندس ثابت صويدر اللهيبي. ورأس العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي في مجموعة الزامل خالد الزامل الجلسة الثانية التي تحدث فيها مدير عام التسويق بمجموعة الفنار المهندس عبدالرحمن ابراهيم الاحمد عن تجارب عملية في توطين الصناعة مظهرا بالارقام حجم التطور في هذا المجال، في حين ألقى نائب الرئيس لشئون الاعمال في شركة التصنيع الوطنية عبدالمحسن العمران ورقة عمل عن دور القطاع الخاص في توطين الصناعة.. وورقة مماثلة من رئيس اللجنة الصناعية في (تحلية المياه) سلمان الجشي بعنوان (دعم الصناعات في عقود المشاريع..التحلية نموذجا ). قبل ان يلقي المهندس خالد اللحيدان ورقة عمل حول دور شركة (معادن) في توطين الصناعة في السعودية. وسيختتم الملتقى اليوم الاحد بحلقة للنقاش والتوصيات يرأسها الدكتور عبدالرحمن صالح العبيد المدير التنفيذي لمجموعة التطوير والابتكار ويشاركه فيها الدكتور عبدالله عبدالعزيز ال الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتطوير ، والمهندس ثابت صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة والمهندس عبدالهادي حسن الشيخ نائب المحافظ للشئون الفنية والمشروعات وخالد الزامل واحمد السويدان، في حين تسبق الجلسة الختامية جلستان صباحيتان حول الاستثمار والتدريب والتأهيل في سبيل توطين الصناعات.