محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يفتتح ملتقى توطين الصناعة الثاني بالدمام

افتتح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم اليوم ملتقى توطين الصناعة الثاني تحت عنوان " من لا يصنع حاجاته .. يبدد ثرواته " الذي ينظمه فرع تحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية ويشارك فيه عدد من القطاعات الاستراتيجية والخدمية الحكومية والخاصة ويستمر يومين وذلك في فندق الشيرتون بالدمام .
وفور وصول معالي المحافظ لمقر الحفل افتتح المعرض المصاحب للملتقى الذي شاركت فيه أكثر من /34/ شركة عالمية ومحليّة، عرضت خلاله أبرز ما توصلت إليه من صناعات ذات كفاءة وجودة عالية وبأيدي سعودية خالصة ، تجاوزت الخبرة لدى عدد من الشركات عقود من الزمان.
وناقش معاليه خلال جولته مع عدد من الشركات تفاصيل منتجاتها وخبرتها في القطاع وتعاوناتها السابقة والعمر الافتراضي لهذه المنتجات فضلاً عن نتائج اختباراتها وفحوصاتها المتقدّمة والطرق والأساليب المستخدمة في صناعتها وقياسها.
ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقي مدير فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المهندس صالح بن غرم الزهراني كلمة أكد فيها أن احتضان المؤسسة لهذا الملتقى ينطلق من إيمان المؤسسة بأهمية دعم وتوطين الصناعة في المملكة ورغبة منها في مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال الأوراق العلمية المقدمة وتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في صناعة التحلية والطاقة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يشارك فيه نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم /25/ ورقة عمل تتناول المحاور وهي دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة والاستثمار والتدريب والتأهيل في هذا المجال, مضيفاً أن الملتقى يركّز على توطين صناعة التحلية والطاقة من خلال تقديم المؤسسة /6/ أوراق عمل تمثل تجربتها الموفّقة في هذا المجال.
عقب ذلك ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم كلمة أكد فيها أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ذات الصبغة الصناعية، لافتاً إلى أنها فرصة للمشاركة بالرأي والمناقشة والمكاشفة وإيضاح الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال قطع الغيار محليا، ومعرفة الإمكانات التصميمية والتصنيعية محليا وتقدير حجم السوق، والوقوف على أهم الانجازات التي تم تحقيقها وتبادل الخبرات والرؤى لنعمل جميعا بروح الفريق الواحد لكي نعزز القدرات المحلية ونثري خبراتها بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني.
//يتبع//