أمير مكة المكرمة : أتعهد بحل أي مشكلة لسكان العشوائيات ولن يظلم أحد

سلَّم مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن تطوير حي الرويس لمواطنة

سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس )الأحد) في مكتبه سموه بجدة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس لمواطنة حصلت عليها من شركة ريسان العربية المطورة للمشروع.
وخاطب سمو الأمير خالد الفيصل المواطنة قائلا: (أتحدث باسم الملك وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية، وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيراً، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية).
ويتسق التطور الجديد مع تأكيدات سمو أمير منطقة مكة المتوالية على أن نزع الملكيات لا بد وأن يسبقه توفير السكن البديل الذي يرقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة سواء كان مواطنا أو مقيماً.
وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لتقديم كافة الدعم مشروع معاجلة وتطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، من خلال تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد، فضلاً عن موافقته على اصدار صكوك ملكية لأصحاب المنازل التي لا يملكون صكوكها.
وأكد سمو الأمير خالد الفيصل أن اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس عبر شركة ريسان العربية المطورة للمشروع، آملاً أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
ولفت سمو أمير منطقة مكة إلى أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبناءه ونقله إلى حياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة أقل منها له.
وأوضح أن الوحدة السكنية البديلة التي يسلمها اليوم للمواطنة تقع في منطقة قريبة جداً من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: “كلي أمل أن يستجيب الجميع مواطنين ومطورين ومسؤولين مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير”. وأضاف: “أحب أن أوضح كذلك أن ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءاً منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل”. وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، أوضح الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقاراً، يسكن 70 في المئة منها غير سعوديين، و30 في المئة فقط مأهولة بالسعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان هم من المستأجرين وليسوا ملاكاً، وقال: “المحصلة النهائية هي 15 في المئة فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضين عددهم 25 شخصاً فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع صغيراً كان أو كبيراً، أما الأغلبية الباقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونهم ومشاركتكم”.
ولفت أمير منطقة مكة إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظين على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان”.
وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشدداً بالقول: “أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملين في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا”.
وفي ما يتعلق بتركيز تناول وسائل الإعلام على الجانب السلبي المعترض على المشروع، أكد الأمير خالد الفيصل أنه تم التغرير بالصحافة حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطوير أو تأخيرها لسنوات على الأقل.
وشدد سمو الأمير خالد الفيصل على أن أصحاب هذه المصالح الضيقة تتنافى مع مصلحة هذه الأسر التي تسكن هذه الأحياء العشوائية ومصلحة الوطن العامة في سرعة انجاز هذه المشاريع التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته وحقه في العيش الكريم.
وفي شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة قال الأمير خالد الفيصل إن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت اليوم بنجاح، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها خصوصاً حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة.
وأكد أمير منطقة مكة أنه تم إخطار الشركات التي تأخرت في التنفيذ، على أن يتم سحب المشاريع منها في حال لم تتقدم في العمل بحسب الخطوات المتفق عليها، وستتسلم الدولة تلك المشاريع وتتولى تطويرها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير العشوائيات مشروع عالمي وجديد على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة، مضيفا “كل المشاريع العالمية لتطوير العشوائيات كانت تستهدف تحسين الحال المعيشية فيها، في حين يسعى المشروع السعودي وهو الأكثر جرأة بينها إلى تغييرها جذريا وبالتالي معالجة وضع الإنسان الذي يسكنها جذريا وللأبد”. وأفاد أن هيئة حقوق الإنسان لدى زيارته له واستماعها إلى شرح عن تفاصيله وأهدافه طلبت من الإمارة جميع الدراسات لعرضها على مجلس حقوق الإنسان العالمي للمارسة الفضلى.
وجدد الأمير خالد الفيصل تأكيده بأنه لن يرضى ولن يقبل ولن يهدأ حتى تصبح كل أحياء مدينة جدة مثل الحي الذي يسكنه في الجوانب الخدمية كافة. وكشف أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حالياً على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة، مشيراً في السياق ذاته إلا أن مشروع تطوير حي الحرازات سيكون مشمولاً في مشروع معالجة العشوائيات، خصوصاً وأن معظم سكانه من السعوديين.