القاهرة تحاكم 43 ناشطا بينهم 16 أمريكيا

كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها بالسلطات المصرية قبيل محاكمة عشرات من النشطاء الديمقراطيين بينهم 16 أميركيا في مصر أمس بتهم تتعلق بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني. ونقل عن مسؤول أميركي كبير أن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفها ب(مناقشات مكثفة) لحل الأزمة في غضون أيام. وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون -التي وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط بعد زيارة الجزائر وتونس- اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الأيام الثلاثة الأخيرة. وقد اتهم بهذه القضية 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي وهو أيضا مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
ولم يتضح ما إذا كان جميع المتهمين الممنوعين من السفر قيد المحاكمة سيمثلون أمام المحكمة. وكان هناك عدد منهم في الخارج بالفعل عندما فرض الحظر، ولجأ بعض من كانوا في مصر إلى السفارة الأميركية في القاهرة.
وقال نجاد البرعي -وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة- إن التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها، موضحا أن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس 2011 إلى ديسمبر 2011 وأن هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وتسببت تلك القضية في توتير العلاقات بين واشنطن والقاهرة مؤخرا، وهددت مساعدة عسكرية أميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي.
وتقول السلطات المصرية إن القضية مسألة قضائية ولا بد أن تخضع جميع الجماعات للقانون المصري. وربط بعض المسؤولين المصريين بين التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني وما تسميه السلطة مؤامرة أميركية لتقويض سيادة مصر، وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملون بالمجتمع المدني.