التعاون الإسلامي: هيئة حقوق الإنسان الجديدة استشارية غير إلزامية

أوضحت منظمة التعاون الإسلامي،أن الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن المنظمة، تسعى لأن تكون جزءا من الحلول لقضايا حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة رضوان شيخ في مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة بجدة، بمناسبة قرب انعقاد الجلسة الرسمية الأولى للهيئة، أن الهيئة تتسم بصفة استشارية (غير إلزامية) للدول الأعضاء.
يذكر أن الجلسة الرسمية الأولى للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، سوف تبدأ في ال 20 من الشهر الجاري بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمال الدين إحسان أوغلي.
وقال شيخ :” إن الهيئة سوف ترفع توصياتها وتقاريرها إلى اجتماع وزراء الخارجية الدوري للدول الأعضاء بالمنظمة، موضحا في الوقت نفسه، بأن الصفة الإلزامية قد تثير مخاوفا، أو قيودا على عمل الهيئة، وأن الصفة الاستشارية من ناحية ثانية، سوف تمنح الهيئة مساحة أوسع للتعبير بحرية عن آرائها، كما ستمكّن الدول الأعضاء من الاستجابة بإيجابية أكبر مع تلك التوصيات والنصائح “.
وأضاف شيخ إن النظام الأساسي للهيئة لا يفرض قيودا على إمكانية تواصلها مع منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء وغيرها من الهيئات والمؤسسات، بغية الحصول على الحقائق اللازمة في سير تقييمها لأوضاع تلك البلدان في مجال حقوق الإنسان.
ولم يستبعد الناطق الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتطور الهيئة لتنال صلاحيات أكبر في المستقبل، في ظل سماح نظامها الداخلي بذلك , مشددا على ضرورة دعم وتشجيع هذه التجربة الوليدة كي تتمكن من المضي إلى الأمام بنجاح.
كما أوضح رضوان شيخ أن إنشاء الهيئة سوف يضيف مضامين ومبادئ حقوق الإنسان إلى مشاريع وبرامج المنظمة، وأنشطتها بشكل عام، لافتا النظر إلى أن عملية تأسيس الهيئة تمت في وقت أقل من المنصوص عليه في برنامج العمل العشري الذي انبثق عن قمة مكة الاستثنائية عام 2005.
وفي الوقت الذي تمثل هيئات حقوق إنسان لمنظمات حكومية إقليمية بعينها كل منطقة جغرافية على حدة، على امتداد حدود الدول الأعضاء بالمنظمة، فإن شيخ أكد أن الأهمية التي تكتسي الهيئة التابعة ل (التعاون الإسلامي) تتمثل في تمثيلها لكل تلك المناطق الجغرافية، بحيث تعبّر بلغة واحدة عن المساحة الجغرافية الواسعة للعالم الإسلامي ككل.
من ناحية أخرى شدد المتحدث الرسمي باسم (التعاون الإسلامي) على أن الهيئة سوف تبحث في جلستها في جاكرتا الأوضاع الحقوقية في العديد من المناطق الإسلامية مثل سوريا وغيرها من الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين، وجزيرة قبرص، مضيفا بأن التوصيات المرتقب رفعها سوف تبنى على تقييم مجلس الهيئة المكون من 18 عضوا يعملون بشكل مستقل.