الاتفاق الأمني الأميركي العراقي سيوقع في يوليو

المالكي أمهل مسلحي المهدي أربعة أيام

اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاحد ان الاتفاق الامني بين الولايات المتحدة والعراق سيوقع في يوليو مؤكدا ان المفاوضات بشأن هذا الاتفاق الطويل الامد “لم تمت”.
وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية “سي ان ان” حيال الوجود العسكري الاميركي بعد انتهاء مفعول قرار الامم المتحدة الذي نظم الوجود العسكري الاجنبي في العراق في ديسمبر المقبل، قال زيباري ان “هذه المحادثات ما تزال جارية. هي لم تمت”.
واضاف “فعلا، لا يوجد طريق مقفل”.
واوضح ان تصريح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الجمعة الذي قال فيه ان المفاوضات حول الاتفاق الامني هي “في طريق مقفل” قد تم “تصحيحه وتوضيحه”.
وكان المالكي اعلن الجمعة في عمان ان المباحثات مع واشنطن حول الاتفاقية الامنية التي تنظم وجود القوات الاميركية في هذا البلد ستستمر رغم وصولها في بعض الملفات الى “طريق مقفل”.
واكد زيباري الذي يشارك في فريق المفاوضات “اعرف ما يجرى. لقد تقدمنا كثيرا”.
وقال ايضا “لا اشك في اننا سنتوصل الى توقيع الاتفاق الاطار الاستراتيجي نهاية شهر يوليو” المقبل.
ومن جهة اخرى، قال زيباري ان العراق “اوضح تماما ان اراضيه لن تستعمل للقيام بعمليات هجومية او اعتداءات على اي من جيرانه” بمن فيهم ايران.
والتقى زيباري صباح الاحد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جون ماكين وسيتصل هاتفيا بالمرشح الديموقراطي باراك اوباما الاثنين، حسب “سي ان ان”. ورفض وزير الخارجية العراقي بكل تهذيب تأييد اي من المرشحين ماكين واوباما.
من جهة اخرى أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسلحي جيش المهدي في محافظة ميسان أربعة أيام لتسليم أسلحتهم قبل شن عملية عسكرية تستهدف من سماهم الخارجين على القانون.
وقال المالكي في بيان إنه تقرر “اعتبار محافظة ميسان منطقة منزوعة السلاح ابتداء من 15 الجاري، ولمن يملك سلاحا ثقيلا أو متوسطا أو عبوات أو بنادق مهلة أربعة أيام لتسليم ما لديهم إلى الأجهزة الأمنية مقابل مكافأة مالية”