الشورى يقر اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

تمنح الأيتام أقصى درجات العناية وتكفل لهم العلاج والتعليم

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرئهم تجاه مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية (دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال “ دور الحضانة سابقا ,
لافتاً النظر إلى أن اللجنة دمجت مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى “مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية” حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
ويتكون مشروع اللائحة من ثماني عشرة مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وقال الدكتور محمد الغامدي: إن مشروع اللائحة منح الأولوية في القبول للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة”، وحددت المادة الرابعة من مشروع اللائحة بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.
كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
إلى ذلك أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة ، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة الثالثة عشرة من اللائحة نفسها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة درست التعديلات التي أدخلت على المادتين الثالثة والثالثة عشرة من مشروع اللائحة التي تركزت فيهما أوجه التباين ، حيث ورد في مشروع اللائحة في مادتها الثالثة تسمية مدير عام الإدارة للبحوث الطبية رئيساً للجنة العلمية ولم تر اللجنة الأخذ بذلك ، كما اقترحت أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ، ولكن بحكم أن اللجنة العلمية تضم أعضاء من هيئة التدريس وبعض المختصين في مجال البحوث الطبية سيساعد في تحقيق أهدافها العلمية وتعتبر ضمن المنظومة الإدارية للوزارة وليست لجنة علمية متخصصة ومكونة من أساتذة الجامعات فقد رأت مناسبة التعديل كما ورد في المشروع الوارد من الحكومة.
وقد رأى الأعضاء - في مداخلاتهم - ضرورة الإبقاء على المادة كما صدرت من المجلس في وقت سابق لأهمية الدور الذي يقوم به رئيس اللجنة في إجازة البحوث العلمية وتحكيمها ، كما أن وجود مختص أكاديمي سيمنحها تمكناً من آليات البحث العلمي وإجراءاته ، وتساءل العديد عن الإمكانيات العلمية لرئيس اللجنة في حال تم تكليف أحد الكوادر الإدارية في ظل عمل اللجنة العلمي البحت.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة عشرة بين معاليه أن المجلس أورد أحكام تلك المادة والخاصة بأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية قبل صدور النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14/9/1431ه ، فقد رأت اللجنة بأن ما ورد في ذلك النظام يفي بالغرض وإن التعديل كما ورد من مجلس الوزراء مناسب ، وأيد الأعضاء هذا التعديل نظراً لوجود فصلاً كاملاً والمتمثل في الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية يتناول ما نصت عليه المادة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه.
وأشار الغامدي أن اللجنة قد استضافت - عند إعدادها التقرير - عدد من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عن ما احتواه التقرير من معلومات ، لافتاً النظر إلى أن المجلس يرى أهمية قصوى فيما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية.
وأكد أن المجلس اطلع على البرامج التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين ، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم أحد توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظراً لضعف مواردها المالية وعد تملكها للمقرات سوى في فرع واحد ، كما أيد الأعضاء توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية لكن عدد من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة ، مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثنائه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية.
ورأى أحد الأعضاء أن دعم الهيئة مالياً بات أمراً ملحا في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين ، وتساءل آخر عن قيام الهيئة باعتماد جمعيات طبيات وصحية بالتزامن مع ما هو موجود وتابع للتعليم العالي والجامعات ، في حين تساءل آخر عن دور الهيئة في عدم قبول الشهادات الصحية الصادرة من معاهد خاصة التي قامت الهيئة في الأساس باعتمادها.
وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها مطالباً بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير ، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالباً بضرورة كل جهة تكاليف تدريب أطباءها وممارسيها الصحيين.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.