المملكة من أوائل الدول تصدياً للإرهاب والأعمال الشريرة

تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول وفي مقدمتها تصديا للإرهاب على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا قولا وعملا.
وأكدت هذا التوجه في جميع المناسبات برفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وشجبها للأعمال الشريرة التي تتنافى مع مبادئ وسماحة واحكام الدين الإسلامي التي تحرم قتل الأبرياء وتنبذ كل أشكال العنف والإرهاب وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
وتصدت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظهم الله- للإرهاب بكل قوة عن طريق تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الارهاب.
وأعلنت استعدادها التام لدعم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وبناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / لإنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات أمنية وإستخباراتية تستفيد منها الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب , تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات المؤتمر وما تضمنه “ إعلان الرياض” بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وفق ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر 2005م.
وكان التوقيع على اتفاقية تأسيس //مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب// الذي تم في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري ثمرة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الى تاسيسه وذلك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 بحضور وفود من أكثر من ستين دولة.
وقام بتوقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.
وأعلن سموه عن مساهمة المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار لتمويل تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأعرب عن أمله أن يكون للمركز دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب.
ونالت جهود المملكة في محاربة الإرهاب استحسان المجتمع الدولي من خلال اعتمادها إستراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني , والإجراءات القانونية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية , وتعددت جهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي لتعزيز التعاون بين كل الدول والشعوب وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتفعيل الآليات الدولية في هذا الشأن.
واقترنت مواقف المملكة الواضحة على المستوى الدولي في رفض الإرهاب بتحرك كبير لتحقيق التعاون في مواجهة الجرائم الإرهابية , حيث أكدت في كثير من المناسبات رفضها الشديد وإدانتها الصريحة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله وشجبها لكافة الأعمال الشريرة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام وأحكامه التي تحرم قتل الأبرياء وتنبذ كل أشكال العنف والإرهاب , وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق, وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن, وصادقت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 2000م واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع دول عربية وإسلامية وصديقة بشأن مكافحة الإرهاب.
ويبرز المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض في فبراير 2005م واحداً من الجهود الكبيرة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي انطلاقاً من قناعة أثبتتها الأحداث, بأن الإرهاب لا يقتصر على أبناء دين بعينه أو بلد دون غيره وأن النجاح في مواجهته يحتم تعاون جميع الدول.
وجاء الإعلان الصادر في ختام أعمال المؤتمر الذي عرف بإعلان الرياض ليؤكد أن الإرهاب يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين , ويجدد موقف المملكة الرافض لكل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية.
وشدد إعلان الرياض على أن الأمم المتحدة هي المظلة القانونية لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي الأساس والمرجعية لكل جهود مكافحة الإرهاب.
وعلى المستوى المحلي , اعتمدت المملكة إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب, وحرصت على أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع في تنفيذ هذه الإستراتيجية , كل في مجال اختصاصه , ونجح علماء المملكة في إيضاح منافاة الإرهاب لتعاليم الإسلام , وما تمثله الأعمال الإرهابية من اعتداء محرم على الأنفس المعصومة من المسلمين وغيرهم , وتفنيد مزاعم الفئة الضالة , والتي تروجها التنظيمات الإرهابية لتبرير جرائمها أو كسب أي تعاطف معها.
وحث علماء المملكة عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على التعاون مع الجهات الأمنية في التصدي للفئة الضالة والإبلاغ عن المتورطين في الأعمال الإرهابية , كما كان للعلماء دور كبير في مناصحة بعض المتأثرين بدعاوى الفئة الضالة في الوقت الذي كانت فيه الجهات الأمنية تحقق نجاحات متتالية في ملاحقة أعضاء هذه الفئة المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية وتوجيه عدد كبير من العمليات الاستباقية والتي حققت نجاحاً كبيراً في إفشال مخططات إرهابية في عدد من مناطق المملكة.
وفي هذا الشأن صدرقرار هيئة كبار العلماء رقم ( 239 ) وتاريخ 27/4/1431ه المتضمن تجريم تمويل الإرهاب ؛ لما فيه من الإفساد ، وزعزعة الأمن ، والجناية على الأنفس والأموال ، والممتلكات الخاصة والعامة.
وحرصت القيادة السعودية في خضم معركتها مع الإرهاب على تكريم الشهداء من رجال الأمن ومواساة ذويهم وعائلاتهم , وتقليدهم أوسمة الشرف وأنواط الكرامة , تعبيراً عن التقدير الكبير لبطولاتهم وتضحياتهم.
ولم يقتصر ذلك على شهداء وأبطال الأجهزة الأمنية فقط, بل حرصت الدولة رعاها الله على مراعاة مشاعر أباء وأمهات المتورطين بارتكاب الأعمال الإرهابية ممن ألقي القبض عليهم وكان لذلك أكبر الأثر في عودة كثير منهم إلى جادة الصواب, في أعقاب ما أعلنته القيادة الرشيدة من عفو عن التائبين من أعضاء الفئة الضالة الذين يسلمون أنفسهم , وقد حققت هذه السياسة الحكيمة نتائج ممتازة , وأعلن بعض أعضاء الفئة الضالة توبتهم وتراجعهم عن الأفكار المنحرفة التي كانوا يعتنقوها.
وعلى مستوى التشريع والقضاء , تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة , كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والإدعاء العام تحت مسمى” دائرة قضايا أمن الدولة “ لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير جميع الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من تثبت براءته منهم مع البدء في دراسة إصدار نظام لمكافحة الإرهاب وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب للجهات الأمنية المعنية بالمواجهة الميدانية المباشرة واعتماد عدد من الآليات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وفي الاتجاه الوقائي ,تعددت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب , بدء من برامج توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحثت المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم , كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوماً دراسياً كاملاً خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن , نظراً لأن ظاهرة الإرهاب جاءت نتيجة لأفكار منحرفة اعتمدت المملكة في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة مبدأ مواجهة تلك الأفكار بضدها من خلال الحوار والمناقشة فكان إنشاء ( مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ) بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض إتباع هذا الفكر , وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام.