النعيمي: إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر

في اجتماع اللجنة السعودية السودانية بجدة:

بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي والدكتور عبدالباقي جيلاني أحمد وزير المعادن السوداني، عقدت اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن استغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين اجتماعها مساء أمس الاول (الاحد) في جدة وعدد من المسؤولين في الوزارتين .
والقى المهندس على النعيمي كلمة في الاجتماع أكد فيها أن الاتفاقية التي أُبرمت بين المملكة والسودان في عام 1974م تعد نقطة انطلاقة لدعم الأعمال والدراسات في أعماق البحر الأحمر والتي تمت على مدى (15) عاماً نتج عنها إستكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى مشيرا الى اننا في مرحلة جني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر، ولا شك أن ذلك سيساهم بإذن الله في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، ويحقق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة وتحقيق القيمة المضافة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في بلدينا.
وقد ناقش الوزيران العديد من الموضوعات وفقاً للجدول الزمني للاجتماع وتم استعراض الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة خلال عام 2010م، كذلك استعرضت اللجنة الآليات التي تمت الموافقة عليها لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر ، ومن أبرز أعمال الاجتماع كانت متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والتي تغطي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً ولمدة ثلاثون عاماً.
وقد اطلعت اللجنة على عرض مرئي عن تقدم سير أعمال الدراسات التعدينية والاختبارات الفنية للشركة الحاصلة على رخصة استغلال موقع اطلانتس2 الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد عن 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تتراوح من 12-15 متراً وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها 2 مليون طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
وفي ختام أعمال الاجتماع أكد رئيسي الجانبان السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين والذي نتج عنه قطف أحد ثمار العمل العربي المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعماق البحر الأحمر، كما تطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم بإذن الله في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية وتحقيق مردود إقتصادي للبلدين من خلال إستغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة.
والجدير بالذكر أن تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمرفي المنطقة المشتركة يرجع إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، في عام 1974م، لإغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، والتي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عاليه وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر وقد توالت الإكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد عن 30 عمقاً في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم.