حزب العدالة يعتبر حظر الحجاب مخالفا للدستور

اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الخميس برفض السماح بارتداء الحجاب في الجامعات مخالفة للدستور
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكر بوزداق إنه لا يحق للقضاة إصدار قرارهم إلا حول شكل التعديل، ملمحا إلى أن القرار سياسي أكثر منه قانونيا.
وصرح لمحطة “إن تي في” التلفزيونية التركية بأن “المحكمة تجاوزت وظيفتها ولن يملك البرلمان بعد الآن صلاحية القيام بتعديلات دستورية”.
أما زعيم الحزب القومي دولت يهشلي الذي سبق أن تعاون مع حزب العدالة من أجل رفع الحظر عن الحجاب فقال إن قرار المحكمة سوف يوسع من الانقسامات والتصدعات في البلاد، كما سيسرع من الانقسام حول الدين.على النقيض من ذلك قال النائب أنور أومين من الحزب الجمهوري المعارض إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سينهي مثل هذه التعديلات، “ومن الآن لن يستطيع أحد أن يحاول تغيير الدستور”.
وناقش 11 قاضيا في سبع ساعات الخميس طلبا تقدمت به المعارضة العلمانية وألغوا تعديلا دستوريا سبق أن أقره البرلمان في فبراير الماضي ويسمح بارتداء الحجاب في الجامعات
وأورد بيان صدر عن المحكمة أن التعديل يتعارض وأحكام الدستور الذي ينص على أن تركيا جمهورية علمانية وأن هذا المبدأ غير قابل للتعديل.
ويشكل هذا الحكم أسوأ سيناريو لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى الحكم منذ العام 2002، كونه قد يشكل تمهيدا لحل هذا الحزب.ويتوقع أن يبت القضاة أنفسهم في الأشهر المقبلة إجراء منفصلا يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية بتهمة “ممارسات تناقض العلمانية” ولحظر انتماء 71 عضوا منهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غل لأي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام.