حكومة تونس المؤقتة ترجىء الانتخابات الى 23 أكتوبر

قررت الحكومة المؤقتة في تونس امس الاربعاء ارجاء اول انتخابات منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أسبوعا الى 23 اكتوبر المقبل رافضة بذلك الانصياع لضغوط الاحزاب الكبرى في المعارضة. وجاء هذا القرار ليلغي قرار اللجنة المستقلة للانتخابات التي قالت ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ستجري في 16 اكتوير .
ودافع عن هذا التأجيل الجديد قائلا “تونس وثورتها لديها صورة ناصعة يجب ان نحافظ عليها” مضيفا ان المهم هو اجراء انتخابات شفافة.
واثار موعد الانتخابات جدلا في البلاد ومن المحتمل ان يثير هذا التأجيل غضب احزاب المعارضة الكبرى. ولا تطالب احزاب المعارضة الكبرى فحسب بالاسراع باجراء الانتخابات بل ايضا المواطنون الذين يخشى كثير منهم من تراجع الحكومة الانتقالية عن تعهدها بقيادة تونس نحو الديمقراطية.
وقال علي العريض الناطق باسم حركة النهضة معلقا على هذا القرار “لدينا شكوك في ان مزيد التاجيل سيدفع البلاد الى دوامة من الفوضى والعنف” مضيفا ان الحركة ستلتزم بهذا الموعد اذا اتفق الجميع عليه.
وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي في اعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز حكم انتقالي جديد اضافة الى رسم المعالم الكبرى للشكل السياسي للبلاد في المستقبل.
وعبر البعض عن خشيتهم من ان تطول عملية الانتقال الديمقراطي حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي مما من شأنه عرقلة الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها البلاد لدعم الاقتصاد المنهار.
وقال السبسي امس الاربعاء للصحفيين ان من الضروري الان وقف كل الاضرابات عن العمل والاحتجاجات لتوفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات. واضاف ان وضع الاقتصاد في تونس لم يعد يسمح بمزيد من الاضرابات.
وكانت الحكومة المؤقتة اعلنت في شهر مارس اذار الماضي اجراء الانتخابات في 24 يوليو تموز قبل ان تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات ان ذلك مستحيلا واقرت 16 اكتوير تشرين المقبل تاريخا للانتخابات لتثير ازمة سياسية في البلاد.
وحذر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية هذا الاسبوع من ان تأجيل الانتخابات او الغاءها سيجر البلاد الى دوامة من العنف لا تعرف نهايتها.
وسيتنافس في الانتخابات المقبلة حوالي 80 حزبا سياسيا.
وتونس التي اصبحت اول بلد عربي يطيح برئيسه بعد احتجاجات غير مسبوقة امتدت الى ارجاء العالم العربي هي الان محط انظار العالم الذي يتطلع لرؤية اول نموذج ديمقراطي في العالم العربي.