كشف وكيل شؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بن جميل غازي أن شواطئ المملكة تعرضت ل12 حادث تلوث بحري خلال العام الماضي 2010م، قدرت كمياتها بحوالي 21.03 برميل زيت، بانخفاض قدره 103 براميل عن العام 2009 الذي شهد 13 حادثا . وأفاد أن عدد الحوادث في البحر الأحمر بلغ 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر بنحو 6.6 براميل ما نسبته 31.4 في المائة. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي تعرضت لثلاث حوادث نتجت عنها كمية تلوث بلغت نحو 14.4 برميل زيت بنسبة 68.6في المائة من إجمالي نسب التلوث البحري بالزيت العام الماضي. وذكر أن عام 2009 شهد 13 حادثا قدرت كمية التلوث بالزيت ب 124.8 برميلا ، وبلغ عدد الحوادث بالبحر الأحمر 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر ب 70.7 برميلا بينما كان نصيب شواطئ المملكة على الخليج العربي 4 حوادث نتجت عنها تسرب نفطي يقدر ب 54 برميلا.واشار إلى أن عدد المناطق المتأثرة بالتلوث بالزيت في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 12 موقعا، مناصفة ما بين البحر الأحمر والخليج العربي، منها شاطئين ترفيهيين في البحر الأحمر، ومنطقتين في عرض البحر الأحمر، وشاطئين عامين على البحر الأحمر. وأرجع د. سمير غازي التلوث النفطي في الخليج العربي والبحر الأحمر إلى حوادث تسرب من سفن عابرة أو اصطدام بشعاب مرجانية، موضحا أنه يمكن إزالة التلوث بطرق مختلفة مع الأخذ في الاعتبار نوعية النفط والمنطقة التي يوجد بها التلوث والتي تحدد مدة الإزالة والتكلفة، حيث أن هناك ما يسمى بالمناطق البحرية الحساسة والتي يوجد بها مفارخ تبييض للأسماك ومحميات للطيور تحتاج إلى التعامل معها بشكل دقيق للغاية حفاظا على بيئة هذه المنطقة،ويبلغ متوسط تكلفة إزالة برميل نفط واحد نحو ألف دولار في الحالات الاعتيادية. وقال إنه يوجد بالرئاسة مركز للبلاغات ورقم مجاني (988) لاستقبال بلاغات الكوارث الطبيعية والبحرية ، كما أن هناك خطة وطنية للاستجابة ومكافحة التلوث بالزيت تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بالتلوث البحري ومنها وزارة البترول، مؤسسات تحليه المياه ، سلاح الحدود ،وشركة أرامكو السعودية ،بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأضاف أن مستوى التعامل مع حالات التلوث أو تدمير الشعب المرجانية يختلف باختلاف مستوى الحادثة، فإذا كانت الحادثة فوق مستوى تعامل الجهات في المنطقة، ترفع إلى المستوى الوطني، وعند عدم القدرة على التعامل معها بهذا المستوى، يتم التعامل معها بتنسيق إقليمي ودولي، ويعمل وفق هذه الخطة نظام إبلاغ، وضباط اتصال في كل الجهات المشاركة في الخطة.وأوضح وكيل شؤون البيئة أن الرئاسة لديها خطة وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث النفطي في البحر، وأنها تبذل جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة التلوث بالزيت ،مؤكدا أنها تتخذ الإجراءات المناسبة إثر تلقيها بلاغا من جهة مختصة حال رصدها تلوث بالزيت نتيجة تسرب أو غيره، وتتم المسارعة لمعالجة التلوث وتحديد مصادره في حينه والجهة المتسببة فيه وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية.
