افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس مشروع عقبة شرما , وأعمال حمايات العقبة , ووضع حجر الأساس لمشروع “ ازدواج طريق تبوك شرما مع التقاطع العلوي “ في مرحلته الأولى بطول 20 كيلو مترا , بتكلفة إجمالية بلغت 169 مليون ريال. وأزاح سموه لحظة وصوله الستارعن اللوحة التذكارية لمشروع عقبة شرما وأعمال حمايات العقبة , ووضع حجر الأساس لمشروع “ ازدواج طريق تبوك شرما مع التقاطع العلوي “.ووصف سموه مشروع “ ازدواج طريق تبوك شرما مع التقاطع العلوي “ بالحيوي حيث يربط مدينة تبوك بساحل البحر الأحمر ويقلل ويختصر المسافة ويجعل السفر آمناً إن شاء الله لأبناء المنطقة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة.بعد ذلك اطلع سموه على صور للمشروع ، واستمع إلى شرح من المدير العام لإدارة النقل والطرق بالمنطقة المهندس خالد بن محمد الوكيل عن المرحله الأولى , وما يتبعها من مراحل أخرى حتى اكتماله بشكل نهائي.ووجه سمو أمير المنطقة بالعمل على إيجاد جسر بتقاطع علوي يربط الطريق المزدوج الجديد بالطريق الذي يأتي من ضباء إلى البدع لتسهيل الحركة وتخفيف الحركة المرورية لتحقيق الآمان للمسافرين آثناء توجههم للشواطئ والأمكان السياحية. وأكد سموه لرؤساء مجالس الشركات والمؤسسات المنفذه للمشروعات بالمنطقة عدم تسليم أي مشروع جديد تطرحه وزارة النقل لأي شركة لم تنتهي من المشروعات التي سلمت لديها سابقا , وسيسلم لشركة أخرى , مبيناً أن مصلحة الشركة إنهاء أعمالها الموكله لها بشكل أسرع. وأثنى سمو أمير منطقة تبوك على الجهود التي تبذلها إدارة الطرق والنقل في متابعة مشروعات الطرق بالمنطقة سواء الجاري تنفيذها أو التي افتتحت أو وضع لها حجر الأساس , مثمنا دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني لمشروعات الطرق في المنطقة وفي المناطق الأخرى بالمملكة. الى ذلك التقى أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة امس بمنزل سموه في شرما أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة ضباء بحضور محافظ ضباء مساعد بن نايف السديري ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة. ورحب سموه بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، معبراً عن سرورة بالتقارير التي تصل من المجلسين سواء لمجلس المنطقة أو إمارة منطقة تبوك. وحثهم سموه على متابعة التقارير التي ترسل من قبل محافظ ضباء وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأن لا يكتفوا بإرسال التقارير , إذ أن الإجراءات تأخذ بعض الوقت ولا تكون بالسرعة التي يريدها صاحب الشأن , مؤكداً اتخاذ الإجراء المناسب على أي أمر يتم رفعه لإمارة المنطقة خلال ثلاثة أيام.
