شهدت الندوة الأولى للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي التي أقيمت الثلاثاء بعنوان نظام الجامعات العالمية الرائدة و أدارها الدكتور اسامة صادق الطيب..نقاشا بين المشاركين والحضور حول أبرز النماذج والتجارب لخلق كيانات جامعية بمستوى عالمي. حيث أكد أركالجود رامابراساد أستاذ ورئيس قسم الإعلام وعلوم القرار جامعة إلينوي شيكاغو-بالولاياتالمتحدةالأمريكية على أن العديد من الدول تسعى حالياً إلى التخلي عن نمط اقتصادها التقليدي، وتتبنى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة، من خلال العمل على تجسيد هذا التحول في صورة التشييد السريع لجامعات جديدة وإعادة هيكلة جامعاتها القديمة، ليغدو النظام داخل هذه الجامعات نظاماً جامعياً عالمياً.. وأضاف رامابراساد “وحتى تُحقق الجامعات الرسائل المنوطة بها، لا بد أن تتسم بالتباين الشديد فيما بينها، وذلك للوفاء بالاحتياجات المحلية والإقليمية المتنوعة لبلادها. كما يجب في الوقت ذاته أن تتسم بالتكامل التام، للقدرة على مواجهة الاحتياجات الوطنية والعالمية الناشئة. وليس هناك حاجة لأي جامعة بأن تشكل مفهوم جامعة عالمية رائدة بمفردها، بل ولن تستطيع فعل ذلك بمنأى عن الجامعات الأخرى، والتي قد تشكل مجتمعة نظاماً عالمياً واحداً”.مشيرا إلى أهمية أن يوازن النظام الجامعي القائم على الاقتصاد المعرفي بين طموحاته، لمواجهة المنافسة العالمية، والمتمثلة في:التركيز على البحث العلمي والتعليم وتقديم الخدمات. والمشاركة في حل المشاكل المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية.والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.المشاركة في الأعمال المهنية والوظيفية والعلوم والإنسانيات والفنون.في جانب آخر، أوضح رامابراساد أنه رغم وجود عدد من الجامعات التي يراودها حلم التصنيف بين الجامعات العالمية الكبرى المتميزة في كافة التخصصات، إلا أن هناك جامعات أخرى ترنو لتحقيق الأفضلية في تخصص محدد على مستوى العالم؛ في حين نجد من بين الجامعات أيضاً من لا يتجاوز حد طموحها التميز في ما تؤديه من تعليم فقط. مؤكدا في هذا السياق أن تعزيز بيئة المعرفة يلزمه أمور يجب أن تحاك في نسيج النظام الجامعي للدولة، كجودة البحث العلمي والتعليم والخدمة الاجتماعية، بحيث لا تكون حكراً على الجامعات العالمية فقط. تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى بدوره، لفت جميل سالمي منسق التعليم العالي بالبنك الدولي في الولاياتالمتحدة إلى أن الاقتصاديات الناشئة والنامية تواجه تحديات جديدة بارزة على الصعيد العالمي، ولا تؤثر هذه التحديات فقط على شكل ونموذج العملية التعليمية فحسب بل على نظام التعليم العالي. وقال أن التأثيرات المتعددة للعولمة، والأهمية المتزايدة للمعرفة، نظراً لكونها قاطرة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وثورة المعلومات والاتصالات..ستكون هي أهم معايير التغيير خلال المرحلة المقبلة.واضاف سالمي “تنشأ كلاً من الفرص والتهديدات من هذه التحديات. فعلى الجانب الإيجابي، يعد التعليم فوق الثانوي الآن ذو تأثير أكبر من أي وقت سابق في مسألة بناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الديمقراطية. فالتعليم فوق الثانوي يعد جوهراً أساسياً لبناء القدرة الفكرية التي يعتمد عليها إنتاج المعرفة واستخدامها، وكذلك تعزيز ممارسات التعليم المستمر مدى الحياة. ومن بين الأمور التنموية الجيدة الأخرى ظهور أنواع جديدة من مؤسسات التعليم فوق الثانوي وسبل أخرى للمنافسة مما دفع المؤسسات التقليدية لتغيير أهدافها التنفيذية وإستراتيجياتها التشغيلية واستغلال الفرص التي تقدمها تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة”.وفي الوقت ذاته، يشير سالمي إلى أن هناك العديد من الدول التي لا تزال تواجه بعض الصعوبات الناشئة نتيجة الاستجابات الضعيفة للتحديات طويلة المدى التي تواجه نظمها التعليمية خاصة فوق الثانوي. ومن بين هذه التحديات التي لم يتم التغلب عليها، القدرة على تحسين جودة التعليم وربطه بالواقع، والاستفادة من الأنظمة والممارسات الإدارية الأكثر فاعلية، و حاجة الدول لتطوير جامعات كبرى يمكنها التنافس مع أفضل الجامعات عالمياً. وقد تناول منسق التعليم العالي في البنك الدولي في ورقته “ تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى” دور التعليم فوق الثانوي في بناء قدرة الاقتصاديات الناشئة والنامية للمشاركة في اقتصاد المعرفة العالمي. متطرقا إلى الخطوط العريضة لكيفية تحويل اقتصاد المعرفة لطلب المهارات، والطرق الحديثة للتعلم. كما استعرض التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان التي تحاول إنشاء جامعات عالمية المستوى، وإنشاء أنظمة جامعية تتميز بالأداء العالي. “الجامعات الكورية: دراسة لنظام واعد “ على صعيد متصل، قدم السيد نام بيو سو مدير المعهد المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية عرضا عن نظام التعليم العالي في بلاده، وذلك في مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي مستعرضا تاريخ التعليم العالي في كوريا والذي يعود إلى عام 1885م، حين شيدت أول جامعة عرفت باسم يوني (المعروفة حالياً باسم يونسي) كجامعة خاصة. وبعدها بخمسة عشر عاماً في عام 1950م، أنشأت جامعة كوريا في أواخر عهد مملكة جوسيون. وبحسب ورقة العمل التي قدمها الأكاديمي الكوري فإن في كوريا اليوم ما يربو على 300 جامعة وكلية مابين عامة وخاصة. ومن بين الجامعات العامة، توجد الجامعات الوطنية البالغ عددها 27 جامعة، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (KAIST). وقد تم إنشاء المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية بموجب تشريع خاص في عام 1971 خارج نظام الجامعة الوطني، وذلك بهدف تعزيز عملية الصناعة في كوريا من خلال تخريج علماء ومهندسين حاصلين على درجات عليمة متقدمة. وقد أقامت الحكومة الكورية حديثاً ثلاثة معاهد أخرى للعلوم والتكنولوجيا حاكت المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (KAIST). وأكد المحاضر السيد سو على استمرار الجامعات الكورية في تعزيز أبحاثها وتعليمها سعياً وراء تحقيق طموح الشعب الكوري و تجاوباً مع الدعم المتزايد للحكومة الكورية للبحث والتطوير والتعليم. ومع أن الرصيد الأكبر لكوريا يتمثل في مصادرها البشرية المتعلمة، يجب أن تتغلب الجامعات الكورية على القضايا المهمة المتعلقة بانخفاض معدل المواليد السريع وتقليل اهتمام الطلبة الكوريين بالعلوم والهندسة. من جانبه اكد الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ان 70% من سكان المملكة دون سنة الثلاثون عاما بسبب الديموقراطية السكانية مؤكدا ان نمو الجامعات السعودية لن يتوقف عن اتجاه مساره لانه امر مرضي و قال على المملكة تنويع اقتصادها كونها من اكبر اقتصاديات العالم بسبب البترول مؤكدا اهمية التحول للاقتصاد المعرفي كون الخطة التاسعة تشجع القطاع الخاص على التحول المعرفي بنسبة 23% من الاقتصاد المعرفي .مشيرا الى ان الجامعات و مدينة الملك عبدالعزيز تعملان على نقل الاقتصاد السعودي من النفط الى المعرفة ومؤكد ان المملكة تسعى لان يكون اقتصادها له دور عالمي عام 2020م مشيرا على ضرورة ان يكون الاقتصاد الصناعي قائم على المعرفة و معتمد على ربط برامج وزارة العلم و مؤسسة التعليم الفني ووزارة التجارة مؤكد على توجه المملكة الاخذ بالتعليم المبني على المقاييس العالمية مشيرا الى ان خطة افاق مرنه و تتعرض للتحديث كل فترة ..وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد العوهلي اكد ان المملكة استفادت من الانظمة العالمية في مجال التعليم مشيرا الى ان الوزارة نفذت الكثير من خطة افاق فمشروع افاق عملي وليس منتج حيث درسنا 76 نظاماً تعليمياً في العالم مما ادى الى وضع خطة متميزة مؤكد على ان من ابعاد الخطة التركيز على الجودة و التمايز و التوسع .مؤكدا سعي النظام السعودي الى النظرة الطموحة للرقي بمستوى التعليم و الاسهام في المجال العلمي والبحثي.
