#عاجل.. المالية في بيانها للميزانية : اقتصادنا من أكبر الاقتصادات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصدرت وزارة المالية اليوم بيانًا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439ه، وفيما يلي نصّه:
التطوّرات الاقتصادية
الاقتصاد العالمي
يتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة (1 . 3%) بنهاية عام 2016م، و(4 . 3%) بنهاية عام 2017م، ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6 . 50) دولارًا أمريكيًا، كما تتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3 . 95) مليون برميل يوميًا بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3 . 1%) تقريبًا في عام 2016م، وبنسبة (1 . 1%) في عام 2017، مقارنةً بارتفاعٍ بنسبة (4%) خلال عام 2015م.
– نمو الاقتصاد العالمي -بحسب صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016- في عام 2015م (3.1 %) وفي عام 2016 م ( 3.1 %)، وفي عام 2017 م (3.4 %).
– معدل أسعار النفط (دولار أمريكي) في عام 2015 م (50.8) دولارًا أمريكيًا، وفي عام 2016 م (43) دولارًا أمريكيًا، وفي عام 2017م (50.6) دولارًا أمريكيًا.
– معدل الطلب العالمي على النفط مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة أوبك، في عام 2015م (93)، وفي عام 2016 م (94.2)، وفي عام 2017 م (95.3).
– نسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط في عام 2015 م (4 %) ، وفي عام 2016 م (1.3 %) ، وفي عام 2017 م (1.1 %).
الاقتصاد المحلي
يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثل ما نسبته (25%) من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم مرتفعًا من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4%) سنويًا، واستثمرت الحكومة (7 . 1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثّلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
ومن المتوقّع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (581ر2) مليار ريال وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40 . 1%)، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 . 3%)، والقطاع الحكومي بنسبة (51 . 0%)، والقطاع الخاص بنسبة (11 . 0%)، وقد حقّق نشاط تكرير الزيت نموًا قدره (78 . 14%) كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته (99 . 0%) في عام 1437 / 1438ه (2016م) مقارنةً بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدّى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثّر سلبًا في تصنيف المملكة.
وبالنسبة إلى التضخُّم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة – وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار – ارتفاعًا نسبته (4 . 3%) خلال العام الجاري 2016م طبقًا لسنة الأساس (2007) مقارنةً بما كان عليه في عام 2015م.
وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة، بحلول 2020، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 ( 2016م ):
الإيرادات
يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7 . 2%) عمّا كان مقدرًا في الميزانية البالغ (514) مليار ريال، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنةً ب (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
الإيرادات النفطية وغير النفطية للسنوات المالية السابقة والسنة الحالية للمقارنة الإيرادات مليار ريال سعودي:
2012م الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال بمجموع 1246 مليار ريال.
2013م الإيرادات النفطية 1035 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال بمجموع 1153 مليار ريال.
2014م الإيرادات النفطية 913 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 126 مليار ريال بمجموع 1039 مليار ريال.
2015م الإيرادات النفطية 446 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال بمجموع 612 مليار ريال.
2016م ما تم تقديره في الميزانية، الإيرادات النفطية 333 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال.
الإيرادات الفعلية والمتوقعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال.
الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016) مقارنةً بالسنة المالية السابقة 1436 / 1437 (2015م).
الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة، والإيرادات المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية
1436 / 1437 (2015م) 1437 / 1438ه (2016).
اسم الحساب (مليون ريال) (مليون ريال)
الرسوم الجمركية 940ر25 800ر20.
العوائد المتحققة من مؤسسة النقد 400ر35 200ر62.
مبيعات السلع والخدمات 100ر15 100ر14.
رسوم المنتجات النفطية 200ر16 500ر15.
العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة 000ر15 000ر15.
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 600ر14 500ر14.
الغرامات، والجزاءات، والمصادرات 200ر9 500ر7.
الضرائب على التأشيرات 100ر7 900ر7.
حصة الحكومة من الاتصالات 700ر3 800ر4.
رسوم التبغ 60 800ر4.
رسوم استخدام الطيف الترددي 500 500.
الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكانٍ آخر 450ر8 800ر1.
المقابل المالي للتعدين 550 600.
العوائد المتحققة من الجهات الأخرى 0 000ر15.
ضريبة المشروبات الغازية والطاقة 0 0.
الزكاة 100ر14 000ر14.
إجمالي الإيرادات غير النفطية 900ر165 000ر199.
إجمالي الإيرادات النفطية 439ر446 000ر329.
إجمالي الإيرادات 339ر612 000ر528.
المصروفات
يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8 . 1%) مقارنةً بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل ب(6 . 15%) من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال.
وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام، وذلك بهدف ضبط الإنفاق، ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة، مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات التي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.
عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال المصروف الفعلي 873 مليار ريال بزيادة تقدر ب (51%) .
عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال المصروف الفعلي 976 مليار ريال بزيادة تقدر ب (41%).
عام 2014م الميزانية المقدرة 855 مليار ريال المصروف الفعلي 1100 مليار ريال بزيادة تقدر ب (29%).
عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال المصروف الفعلي 978 مليار ريال بزيادة تقدر ب (14%).
عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال المصروف الفعلي 825 مليار ريال إضافةً إلى مبلغ 105 مليارات ريال تمثّل الفرق بين المنصرف الفعلي والمصروفات المتوقعة، وهي مصروفات تخص الأعوام السابقة ومصروفات مموّلة من الفوائض.
(مليار ريال)
الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 528.
صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 825.
العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) – 297.
إنفاق يخص السنة المالية السابقة 1436 / 1437ه (2015م) 80.
إنفاق يخص مشاريع الفائض (النقل العام والإسكان بشكلٍ رئيسي) 25.
صافي الإنفاق على مصروفات متأخرة للسنوات الماضية 105.
صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 825.
إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية 1437/1438ه (2016م).
متضمنًا مصروفات متأخرة للسنوات الماضية تم دفعها 930.