تعتزم شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية افتتاح مصنع لمنتجاتها الدوائية في السعودية العام القادم بعد أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ترخيصاً استثمارياً للشركة يتيح لها ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الدواء. ويمنح الترخيص الجديد، شركة فايزر ملكية لأعمالها في المملكة العربية السعودية في القطاع التجاري بنسبة 100%، ويعني ذلك السماح للشركة بممارسة أعمال الاستيراد والتصدير والتجارة في المنتجات، وأيضاً السماح لها بتوريد الأدوية المبتكرة والأساسية مباشرة إلى السوق السعودية. وفي هذا الإطار أكدت فايزر على الالتزام المشترك لتطوير سوق الرعاية الصحية في المملكة وعزمها على فتح مصنع لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2017 سيقوم بتصنيع 16 نوعاً من الأدوية الرائدة. ويتيح الترخيص الجديد للشركة البحث في العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى التي تتفق وتعزيز برامج الرعاية الصحية في المملكة في إطار برنامج التحول الوطني. وقال وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي : إن شركة فايزر هي من كبريات الشركات العالمية المستثمرة في المملكة ، وحصولها على ترخيص استثماري للعمل في مجال التجارة والتجزئة بملكية 100 % سوف يسهم في توسعها في نشاطها من أجل توطين صناعة الأدوية في المملكة وذلك بعد أن قدمت الشركة خطة عمل متميزة لمشاريعها القادمة في عدد من مناطق المملكة. مؤكداً أن الشركة ستحصل على كافة التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة والتي بلورتها رؤية المملكة 2030 ومن بين أهم أهدافها تعزيز استثمارات كبريات الشركات العالمية في السوق السعودي. وبهذه المناسبة، قال جون يونغ، رئيس مجموعة فايزر الأساسية للصحة: نحن سعداء وفخورون لنكون واحدة من أولى الشركات التي تحصل على ترخيص تجاري وذلك عبر المسار السريع الذي وضعته هيئة الاستثمار السعودية ، وهذه خطوة أخرى في التزامنا بعيد المدى للمملكة العربية السعودية، وانعكاس لالتزامنا المشترك مع الحكومة السعودية لتوفير إمدادات موثوق استمرار تدفقها من الأدوية المبتكرة والأساسية للمرضى السعوديين. يذكر أن شركة فايزر هي إحدى كبريات الشركات في العالم المصنعة للأدوية واللقاحات ، والبدائل الحيوية ، والمنتجات الصحية الاستهلاكية ، وفي مجال البحوث والابتكار ، وقد بلغت إيراداتها عام 2015 نحو 48 مليار دولار من خلال 65 موقعاً للتصنيع حول العالم ، يعمل بها نحو 97 ألف موظف.