شفافية #محمد_بن_سلمان تفرض نفسها : المؤتمرات الرمضانية توضح للمواطن تفاصيل التحول الوطني

لن يكون بمقدور المسؤول مهما كانت أحجام مسؤولياته أن يتجاوز الإعلام ويتجاهل أسئلته واستفساراته

لم يكن غريباً أن يتواجد يومياً 5 من الوزراء السعوديين مع الإعلام والجمهور، خلال ساعتين وأكثر، منذ الليلة الرمضانية الأولى، بعد أن شهد أول أيام رمضان إقرار أول البرامج التنفيذية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من قبل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو برنامج التحول الوطني 2020.
على الفور، خرج في الليلة الأولى 5 وزراء تعزيزاً لمنهج الشفافية الذي يتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المعني بالرؤية وإطار حوكمتها وبرامجها التنفيذية، وتأكيداً للنهج الذي يصر عليه بكل اهتمام وتجرُّد ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وعلى مدار الليالي الرمضانية الأربعة، كان هناك مواجهة إعلامية جماهيرية مع الوزراء، من أجل مناقشة بنود ومبادرات وأهداف الوزارات والجهات الحكومية في إطارها الاستراتيجي والتنفيذي، إمعاناً في وضع المواطن في دائرة المعرفة التامة بأدق تفاصيل هذه العملية الحكومية بالغة الأهمية.
حرص محمد بن سلمان على شفافية الإعلام

عندما نذكر ما قاله الفريق الإعلامي لشبكة “بلومبرج”، عن اللقاء الأول في مساء 30 مارس الماضي مع ولي ولي العهد، سنفهم تماماً كيف كان حريصاً على إبداء الشفافية في كافة تفاصيل ما بحث عنه أعضاء ذلك الفريق عبر الأسئلة وتقصِّي المعلومات.
وبنفس القدر، لنا أن ندرك كيف كانت إجاباته الواضحة غير المنمقة والدالة على معرفة تامة بما يريد قوله، عند أول مقابلة تلفزيونية كانت مع قناة “العربية”، في يوم إعلان الرؤية 2030 في 25 أبريل الماضي.
في أمسية اللقاء الإعلامي مع فريق “بلومبرج” في “عرقة” بالرياض، كان هناك سؤال لأحد أعضاء الفريق أثناء العشاء حول الإنفاق الخيالي خلال الطفرة النفطية بين عامي 2010 و2014، حينما أوضح وزير الدولة والمستشار المالي في مجلس الشؤون الاقتصادية محمد آل الشيخ أن هناك مرونة في الموافقة على أغلب العقود وصلت إلى 500 مليون دولار لبعضها، وكان سؤال ذلك الصحافي هكذا بشكل مباشر: “كما كان يضيع؟”.
حينذاك تساءل آل الشيخ: “هل يمكنني إيقاف هذا؟” (وهو يعني المسجل الخاص بالفريق الإعلامي)، وتدخل ولي ولي العهد وقال: “لا، يمكنك أن تقول ذلك علنا”. وهنا أجاب آل الشيخ: “أرجح تخمينات هو أنه قد كان هناك إنفاق غير فعال، يقدر بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنوياً، ما يعادل ربع ميزانية السعودية بالكامل”.
هذه هي الشفافية، التي قدمها محمد بن سلمان دون مواربة أمام فريق إعلامي، يمثل أكبر شبكة إعلامية اقتصادية متخصصة في العالم.
آلية إعلام “الشؤون الاقتصادية”
بدا واضحاً أن هناك آلية إعلامية صريحة ينتهجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد، خصوصاً أنه مع إعلان إطار الحوكمة، الخميس الماضي، تم التأكيد من خلال الأدوار والمسؤوليات، على دور الفريق الإعلامي بالمجلس، لتكون من مهامه كما ورد نصياً: “ترسيخ الصورة الذهنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام، وتصحيح ما قد يكون خاطئاً، منها وتطوير الخطط الإعلامية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور، تعزيزاً لمبدأ الشفافية”.
برنامج التحول الوطني 2020، هو أول برنامج تنفيذي يتم الإعلان عنه في إطار “الرؤية”، لذا كان المؤتمر الصحافي المباشر ولمدة 4 ليالي رمضانية، هو من آليات عمل ذلك الفريق الإعلامي، وأيضاً إطلاق موقع إلكتروني للبرنامج، وإطلاق صفحات في موقع التواصل الاجتماعي وأهمها “تويتر” وإطلاق “هاشتاق” في هذا الإطار أيضاً، لتلقي تفاعل الجمهور اللحظي.
حوكمة ثم تنفيذ.. وشفافية

مثلما تم تحديد إطار حوكمة لتحقيق رؤية 2030، من خلال البرامج التنفيذية التي بدأ الإعلان عنها أولاً عبر “التحول الوطني”، وكما أن الحراك التنفيذي بدأ في بعض المبادرات والخطوات، وسيتواصل بشكل مكثف في الأيام والأشهر والسنوات المقبلة حتى اكتمال المرحلة الأولى في عام 2020، على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية وبشراكة مع القطاع الخاص، كان بلا بد من اكتمال أضلاع المثلث بالحرص على إبداء الشفافية في كل خطوة تنفيذية تجري، وكان لابد من توجيه الوزراء وكبار المسؤولين على التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة.
إذن من هذا الوقت، لن يكون بمقدور مسؤول مهما كانت أحجام مسؤولياته، أن يتجاوز الإعلام ويتجاهل أسئلته واستفساراته، ولن يكون بمقدور الناطقين والمتحدثين الإعلامين التهرب من تلك الأسئلة والاستفسارات أيضاً، ولن يكون بإمكان أي مسؤول “كائناً من كان” أن يهرب من تلك المسؤولية الحقيقية والواقعية، لأن هذا هو ديدن الشفافية التي يطلبها منهج محمد بن سلمان من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية، وعبر كافة المسؤوليات الحكومية الأخرى الملقاة على عاتقه.