وقع رئيس مالي الجديد، أسيمي غويتا، مرسوم تشكيل الحكومة، حيث بدا واضحًا فيها أن القادة العسكريين الذين شاركوا معه في الانقلابين قد استحوذوا على الحقائب السيادية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام. وتم تنصيب غويتا رئيسًا للبلاد يوم الاثنين الماضي بعدما قاد انقلابين عسكريين للإطاحة باثنين من الرؤساء في مالي. تشكيل حكومة مالي: وبحسب فرانس 24، نص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع. ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا. انقلابان في 9 أشهر: تجدر الإشارة إلى أن مالي شهدت ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي غويتا ومجموعته من العسكريين؛ إذ إنه أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو، تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني. هذا والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد على 18 شهرًا ويقودها مدنيون، فيما تراجع الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، عن الالتزام في 24 مايو، واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، في حين أعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيسًا انتقاليًّا.
