قراصنة الفدية يستهدفون محطات التلفزيون بعد مصانع اللحوم والغاز

يستغل المنفذون ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية

بعد تعرضهم لخط أنابيب رئيسي، ثم أكبر مصنع للحوم في الولايات المتحدة، يبدو أن الهدف التالي لقراصنة ما يعرف باسم "برامج الفدية" أصبح محطات التلفزيون.
وتوقفت ثلاث محطات إخبارية تلفزيونية على الأقل عن العمل تمامًا، يوم الخميس الماضي، فيما يعتقد خبراء أنه أحدث هجمات "الفدية" التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية والمطالبة لاحقًا بفدية من أجل إعادة تشغيلها، بحسب ما نقلت قناة الحرة عن شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
هجمات:
وتعرضت محطة WFTV التابعة لشبكة "إيه بي سي" في أورلاندو بولاية فلوريدا، وكذلك محطة WSOC في شارلوت بولاية نورث كارولينا، وWPXI التابعة ل"إن بي سي" في بيتسبرغ، وجميعها مملوكة لمجموعة "كوكس ميديا" لهجمات أجبرت الموظفين على إغلاق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بالشركة.
وقال موظف في WFTV: "نحن قادرون فقط على التواصل مع بعضنا البعض عبر الهواتف الشخصية والرسائل النصية".
وفي أورلاندو، طلب المديرون من الموظفين عدم القدوم إلى المحطة، يومي الخميس والجمعة. وقال موظف: "لم يسمحوا لنا بقول أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب عدم ظهورنا على الهواء". وفي بيتسبرغ، قام خبراء بإغلاق خوادم الشركة كإجراء احترازي.
برامج الفدية:
ويهاجم المتسللون الشركات الأمريكية والمدارس والمستشفيات باستخدام برامج "الفدية" منذ عدة سنوات، لكن هذه المشكلة ازدادت خطورة مؤخرًا بعد الهجوم على خط شركة "كولونيال" الذي يعتبر خط أنابيب رئيسيًّا يغذي جنوب وجنوب شرق البلاد بالنفط والغاز، وقد أدت عملية القرصنة إلى توقف توزيع الوقود لمدة خمسة أيام. وأقرت الشركة بدفع 4.4 مليون دولار للقراصنة.
وتعرضت أيضًا شركة "جي بي إس"، أكبر مورد للحوم البقر في العالم، لهجوم، قبل أيام، أدى إلى وقف العمل مؤقتًا في مصانعها في الولايات المتحدة.
ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.
ومن المتوقع أن يجعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلك القضية أحد المواضيع الرئيسية خلال جولته في أوروبا، التي سيحضر خلالها قمة مجموعة السبع في بريطانيا، ثم يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، يوم 16 يونيو.
وشددت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، الأحد، على "التهديد الدائم" الذي تشكله الجرائم الإلكترونية ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن أن تتزايد بحسب قولها.