لجنة عاجلة لبحث أزمة «نقص الأراضي» تضم «الإسكان» و«الشؤون البلدية»

كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الإسكان عن إمكان قرب تشكيل لجنة تضم في عضويتها عدداً من مسؤولي الوزارة ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، لبحث أزمة نقص الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني في بعض المدن والعمل على وضع الحلول العاجلة لها.
ويتوقع أن تستهل اللجنة أعمالها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لوضع حد للأزمة التي تعاني منها مناطق عدة منذ أعوام، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية بضرورة وضع الحلول اللازمة والعاجلة التي تسهم في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لمحاولة علاج أزمة السكن في المملكة، خصوصاً المدن التي تعاني نقصاً حاداً في الأراضي التي يمكن تنفيذ المشاريع السكنية عليها ضمن برنامج «أرض وقرض» الذي تعمل عليه الوزارة منذ نحو عامين في 10 مواقع تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك وخميس مشيط والخرج والقطيف، وتتيح توفير نحو 100 ألف أرض مطورة ومتكاملة البنية التحتية سعياً لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني مع قروض عقارية للبناء عليها وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة. ولم توقّع وزارة الإسكان أي مشروع جديد من مشاريع البنية التحتية منذ قرابة العامين، بعد أن وقّعت دفعة واحدة 10 مشاريع تأتي إلى جانب مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة البالغة 47 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وتتيح نحو 18 ألف وحدة سكنية بمساحة 500 متر مربع، منها ما تم إنجازه وتوزيعه، ومنها ما هو قريب من الإنجاز، ومنها ما هو متعثّر منذ وجود الهيئة العامة للإسكان التي تم تحويلها إلى وزارة الإسكان قبل 4 أعوام.
ولا تزال مشاريع البنية التحتية تحت العمل عدا مشروع الرياض الذي تم إنجازه وتخصيصه للمستحقين قبل أكثر من شهرين، فيما لا تزال الوزارة غير قادرة على الاستفادة من بعض الأراضي التي تمتلكها، نظراً لكونها بعيدة عن النطاق العمراني وتعدّ غير مناسبة في الوقت الحالي.
وأفادت المصادر أن المشاريع الحالية التي يجري العمل عليها سواء مشاريع البنية التحتية أم الوحدات السكنية لا تتناسب مع أعداد المستحقين للدعم السكني من المواطنين الذين تقدّموا على البوابة الإلكترونية للوزارة، والبالغ عددهم في المرحلة الأولى وحدها نحو 700 ألف مستحق، مبيّنة أن اللجنة ستعمل على بحث مجموعة من الحلول التي من شأنها مضاعفة المنتجات السكنية على شكل الأراضي والفلل والشقق، سعياً إلى توزيعها على المواطنين وفق نقاط الاستحقاق والأولوية.