باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة. تفاصيل القضية: وبحسب ما ذكر بيان الرقابة ومكافحة الفساد، تم إيقاف اللواء المتقاعد والموظفين بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ 20 مليون وخمسمئة ألف ريال، منها مبلغ مليون و500 ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقدًا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك. فساد بالملايين: وحصول الثاني على مبلغ (30.153.000) ثلاثين مليونًا ومئة وثلاثة وخمسين ألف ريال استلمها نقدًا على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ (147.400.000) مئة وسبعة وأربعين مليونًا وأربعمئة ألف ريال استلم جزءًا منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ (198.053.000) مئة وثمانية وتسعين مليوناً وثلاثة وخمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
