النيابة العامة : غرامة تداول الأغذية المخالفة تصل إلى 10 ملايين ريال

العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى عشر سنوات

حذرت النيابة العامة من تداول أية مواد غذائية مخالفة مؤكدة أن عقوبة من يخالف ذلك تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معًا.
وقالت النيابة العامة إن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
النيابة تحدد عقوبة تداول الغذاء المخالف
وأوضحت أنه وفقًا للمادة 36 من نظام الغذاء يحظر التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.
وأشارت إلى أن العقوبات المقررة في الأنظمة هي:
* السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.
* أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا.
* منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا.
* تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.
* إلغاء الترخيص.
* نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.
حملات الغذاء والدواء في جدة
يذكر أن عمليات الرصد والتقصي لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء أدت إلى ضبط 17 ألف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وإغلاق 3 مستودعات في جدة، التي أعيد تعبئتها وتغليفها بتواريخ صلاحية جديدة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" يوم أمس في بيان لها أن مفتشيها تتبعوا مصادر هذه المنتجات المستوردة بعد ورود معلومات عن وجود اشتباه في أحد المنتجات المستوردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وقد أسفرت عمليات الرصد والتقصي عن ضبط عدد من المستودعات تخزّن كميات كبيرة من السمسم منتهية الصلاحية، ويتم إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ الصلاحية، وتستكمل "الهيئة" الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.