الدين السيادي العالمي عند 77.8 تريليون دولار!

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم أمس، أن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب.
ووفقًا لحسابات "فيتش"، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94%، من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا، وفقًا ل"رويترز".
وخلص تقرير "فيتش" إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2%، من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة، فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.
وتتوقع "فيتش" أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، "مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي في الأسواق الناشئة، ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق، وكان عاملًا مساهمًا في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020".
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء "مروعة"، فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها.