سياسة الاقتصاد الرقمي تشجع الاستثمار وتسرع الريادة وتستقطب الشراكات الدولية

تعمل على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.
وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي ( الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق) .
وكون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب ال "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي .
يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التي تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.