متحدث نزاهة: المحاسبة في جرائم الفساد تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم

تأكيد للإرادة السياسية لمكافحة الفساد كأحد مرتكزات رؤية 2030

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" دلالات الأمر الملكي في القضية الأولى من قضايا الفساد المعلن عنها أمس الخميس، والتي كشفت عن تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.
فيديو | متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ل #هنا_الرياض: المحاسبة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع pic.twitter.com/GaOf8RGnYM
— هنا الرياض (@herealriyadh) November 26, 2020

دلالات الأمر الملكي في قضايا الفساد
وقال المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في حديثه لبرنامج "هنا الرياض"، على قناة "الإخبارية"، إن صدور الأمر الملكي في هذه القضية يمثل عدة دلالات، من بينها أن المساءلة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم.
وأضاف الحسين أن الأمر الملكي يؤكد أيضاً وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري باعتبارها أحد مرتكزات رؤية 2030، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للهيئة.
وأشار إلى أن المتهمين ليسوا جميعهم موقوفين، لأن الإيقاف يتم وفق نظام الإجراءات الجنائية، ومن لا تنطبق عليه إجراءات التوقيف أطلق سراحه وسيمثل أمام المحكمة.
تفاصيل القضية الأولى
يُذكر أن الهيئة باشرت في القضية الأولى في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442ه، تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام ل (44) منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.