بمشاركة وزير التعليم.. جلسة اليونسكو الاستثنائية تناقش إعادة فتح المدارس بأمان

الجلسة ناقشت حماية التمويل المحلي والدولي للتعليم

نيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ شارك معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم د. حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس في الجلسة الاستثنائية (عن بُعد) لاجتماع التعليم العالمي 2020، الذي تنظمه اليونسكو حول (التعليم بعد جائحة كورونا)، بمشاركة حكومات غانا والنرويج والمملكة المتحدة واليونسكو، والذي يستهدف الدول والمجتمعات المتأثرة بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي سببتها جائحة (COVID-19)، وآثارها على أنظمة التعليم في العالم.
وتحدث خلال الجلسة رئيس البرتغال، وملكة بلجيكا، ورئيس وزراء إيطاليا وإسبانيا والمغرب، وعدد من الشخصيات والمسؤولين في المنظمات الدولية؛ الذين أكدوا جميعًا على حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في العالم في ظل جائحة كورونا، وأهمية تنسيق الجهود الدولية للحد من آثارها في المستقبل.
وناقشت الجلسة حماية التمويل المحلي والدولي للتعليم، وإعادة فتح المدارس بأمان، والتركيز على الشمولية والعدالة والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى إعادة تصور التدريس والتعلّم، وتسخير الاتصال والتقنية للتعلّم، ودعم التعاون الدولي للتعليم (الحوكمة، التنسيق، التمويل، المراقبة)، كما ناقشت الإجراءات الأولوية لتسريع الجهود؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG4) في ظل أزمة كورونا والمستقبل بشكل عام، والتي تدعو إلى الالتزام بتنفيذ عدد من الإجراءات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.
وأبان المشاركون أن الأزمة الاجتماعية والبشرية والاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا كشفت عن تأثيرها على كل بلد ومجتمع وأسرة، لا سيما الأكثر تهميشًا، معربين عن تقديرهم لحشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء في المجالين الإنساني والإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الدعوة إلى التعليم كمفتاح للاستجابة والتعافي، وإنشاء شراكات متعددة القطاعات؛ لدعم البلدان لضمان استجابة التعليم في ظل جائحة كورونا.
وأكد المشاركون أن جودة التعليم حق من حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والشمولية والاستدامة لجميع الأمم، منوهين إلى الالتزام بزيادة نسبة التعليم من النفقات العامة أو الحفاظ عليها نحو المعايير الدولية بما لا يقل عن 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي أو 15-20% من النفقات العامة، والتأكد من أن احترازات التعافي الوطنية في التعليم تتضمن مخصصات لفصول علاجية من أجل تعويض الفاقد التعليمي والأثر الاجتماعي والعاطفي لجميع الطلاب المحرومين أثناء اضطراب التعليم.
وانتهت الجلسة الاستثنائية إلى التأكيد على الالتزام بخطة (2030) والهدف الرابع للتنمية المستدامة (SDG4)، "لضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع" من أجل تحويل التعليم لدفع التنمية المستدامة لعدم نسيان أي طرف في التعليم، والاستثمار في جودة التعليم والتعلّم الحالي مدى الحياة للحد من تأثير جائحة كورونا المقدر إلى ما يصل (200) مليار دولار أمريكي سنويًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم لتقديم الدعم السياسي والمالي والتقني بكفاءة وفاعلية على المستوي الدولي.
حضر اللقاء د. صالح القسومي وكيل الوزارة للتعاون الدولي، و د. محمد المقبل وكيل الوزارة للتعليم العام، ود. أحمد الجميعة المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال.