تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد ابتداءً من اليوم

بهدف تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه

يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد اعتماده مسبقاً، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج -الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام "مُلّاك" الجديد الصادر في شهر رجب 1441ه أصبح ساريًا الآن، ويتيح عدداً من المزايا والخدمات تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
كما تشمل خدمات النظام الجديد إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفّرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المُصنفة والمُعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.
يُذكر أن نظام "مُلّاك" الجديد يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل (مديري عقارات)، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في "مُلّاك" عبر الموقع الإلكتروني هنا.