بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الإجراءات بشأن تركيا

اختيار فرض العقوبات غير مستبعد

قال مسؤول كبير في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي سيعرض على تركيا الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع اليونان وقبرص وإذا رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن هناك عقوبات ستنتظر أنقرة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدرها قوله إن الاتحاد الأوروبي سيتبع نهج العصا والجزرة مع تركيا خلال جدول أعمال القمة المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر، مؤكدًا على أن هناك مناقشات بشأن فرض عقوبات على أنقرة إذا فشلت الوساطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن المياه الإقليمية المتنازع عليها في الأسابيع الأخيرة؛ حيث تسعى الحكومة التركية للتنقيب عن الطاقة في المنطقة.
وأثار الخلاف الأخير مخاوف بشأن مواجهة عسكرية محتملة بين البلدين اللتين لهما مواقع رئيسية في الجناح الجنوبي الشرقي للتحالف.
لب الخلاف بين اليونان وتركيا
وقالت اليونان إنه يجب أخذ الجزر في الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري للبلد، بما يتماشى مع قانون الأمم المتحدة للبحار، بينما تجادل أنقرة بأنه يجب قياس الجرف القاري لأي بلد من البر الرئيسي، وعلى ذلك تكون المنطقة المتنازع عليها التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من الساحل الجنوبي لتركيا ضمن حدود البلد.
موقف الاتحاد الأوروبي
وينخرط الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة في سعيه للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء اليونان وقبرص بينما يأمل في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى تخفيف التوترات مع تركيا التي تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
تركيا على المحك
وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، قد دعا إلى اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر لمناقشة الوضع في المنطقة وعلاقات الكتلة مع تركيا على نطاق أوسع.
وقال المسؤول إن ميشيل أكد خلال مكالمته مع أردوغان أن الاتحاد الأوروبي يقف متضامنًا مع اليونان وقبرص لكنه يريد أيضًا علاقة بناءة مع تركيا.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه من أجل بدء المحادثات بين الجانبين يجب على تركيا أولاً أن توقف تهديداتها.
ويُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان قد اتهم أردوغان بمحاولة افتعال الأزمات للتغطية على أزمة تركيا الاقتصادية، ملمحًا إلى أنه سيتم بحث فرض عقوبات على أنقرة؛ ردًا على أنشطتها غير الشرعية.