قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته "عن بعد" برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/9/1439ه، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق معالي الدكتور عبدالله أنصاري، استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى. تعديل نظام العمل كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام بالمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. ويأتي ذلك تفعيلًا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها. وقد استعرضت الهيئة خلال اجتماعها عددًا من التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، وعددًا من مشاريع مقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة. مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، تاريخ 5/1/1421ه، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/ 1424ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 11/2/1431ه.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمقدم من عضو المجلس السابق معالي الدكتور عبدالله أنصاري، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس. تقارير الأداء السنوية كذلك قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقد "عن بعد" إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها أمام المجلس في الفترة القادمة، حيث تضمن إحالة تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/1441ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439/1440ه، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441ه، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441ه. كما شملت التقارير التي بتت الهيئة في إحالتها لجدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441ه، وتقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1440/1441ه. وقد أدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس خلال الاجتماع عددًا من تقارير لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.
